أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الصحافة تقوم بدور كبير في الحريات والديمقراطية والتنمية، وأيضا في إيصال وتبليغ المعلومة.
لكن، تستدرك باتا في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 09 دجنبر 2024، يبدو أن السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، منذ مجيئها وفي كافة القطاعات، بما فيها في الصحافة، هي زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”.
واسترسلت، من أين أتيتم بمعيار رقم المعاملات، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم؟ مشددة أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة فيه تراجع صارخ عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة.
وأردفت باتا مخاطبة وزير الاتصال والثقافة، قراركم يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، والمتمثلة في التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية.
وأضافت، هل تعلمون أن 95 بالمائة من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم في ظل الشروط التي وضعتموها، وأن أربع مقاولات كبرى ستأخذ حصة الأسد من هذا الدعم، وسيتم إقصاء كل المقاولات التي تشتغل في مجال الرياضة والأمازيغية، فأين هي التعددية التي تتحدثون عنها؟ وأين إرساء الطابع الدستوري للأمازيغية؟
وقالت باتا إن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، واليوم، هل ستتحلون بالشجاعة والشفافية اللازمة للقيام بنفس الأمر، تتساءل النائبة البرلمانية مخاطبة المسؤول الحكومي.
وتابعت، بعد اللجنة المؤقتة، والمتابعات القضائية في حق الصحفيين، نقول لكم كفى من أن ينضاف لهم مشكل الدعم العمومي، لأن هذا يؤدي إلى إضعاف دور الصحافة في المجتمع، ولا يخدم مصالح بلادنا.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا