علوي تطالب بتسريع إخراج النظام الأساسي لمفتشي الشغل ومواصلة الحوار الاجتماعي

قالت لبنى علوي المستشارة عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن النقابة اقترحت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية تعزيز جهاز مفتشي الشغل بكل مكوناته من خلال إضافة 100 منصب مالي، غير أنه لم يبذل أي مجهود مع الأسف وهو ما يتناقض مع الشعارات المرفوعة بخصوص هذه الفئة.
وطالبت علوي في تعقيبها أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس المستشارين، بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الشغل والتي تنتظرها شغيلة قطاع الشغل بفارغ الصبر، لا سيما تسريع اخراج النظام الأساسي الخاص بمفشي الشغل وعدم ربطه بمراجعة مدونة الشغل، مستغربة من مراجعة جميع الأنظمة الأساسية للقطاعات الأخرى والسكوت عن النظام الأساسي لمفشي الشغل الذي صدر سنة 2008 دون أن يحقق انتظارات الجهاز.
كما دعت المستشارة البرلمانية، إلى مواصلة الحوار الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، لضمان استقرارها المهني واستقرارها وتعزيز دورها الأساسي في تعزيز السلم الاجتماعي، مطالبة بتحسين أوضاع كافة موظفي القطاع.
إلى ذلك، أشارت المتحدثة ذاتها، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به جهاز الشغل، وهو من أقدم الوظائف العمومية في المغرب يعود تاريخ تأسيسه الى 1926، مبرزة أن هذا الجهاز حرص على مدى 100 عام على تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار المقاولة الوطنية في ظل التطور الاقتصادي المتسارع، كما ينخرط اليوم بشكل إيجابي ومسؤولي في انجاح الورش الملكي الطموح تعميم الحماية الاجتماعية.