المحاكم المالية تلقت قرابة 16 ألف تصريح إجباري بالممتلكات خلال سنة 2024
بلغ العدد الإجمالي للتصريحات بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 15.876 تصريحا، منها 1.239 تصريحا تم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات و14.637 تصريحا مودعا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وكشف التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، أنه إذا كانت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين قد شكلت نسبة 89 في المائة من مجموع التصاريح المودعة بالمجلس، فإن النسبة الأكبر من تلك المودعة بالمجالس الجهوية للحسابات ( 65 في المائة) تعود لفئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية بفعل تزامن هذه الفترة مع موعد تجديد التصريح الواجب كل سنتين بالنسبة لهذه الفئة من الملزمين الذي وافق شهر فبراير 2024 .
وأورد التقرير ذاته، أن المحاكم المالية تلقت منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 202، ما مجموعه 462.826 تصريحا، موزعة ما بين 398.792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين (86,2 في المائة) و57.964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية (12,5في المائة) و6.070 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (1,3 في المائة).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024، وقال إن مؤشرات تسوية الوضعية بالنسبة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024، شهدت تحسنا ملموسا سواء منهم الموظفون والأعوان العموميون أو المنتخبون، تبعا لتحريك مسطرة الإنذارات.
ورصد التقرير ذاته، أن 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين بادروا إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات، من أصل 860 منذرا، أي بنسبة ،24,8 في المائة علما أن عملية تتبع الإنذارات الموجهة لـ 1.116 ملزما مخلا من هذه الفئة، كشفت أن 256 منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، سنة إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات، مما يثير مجددا إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة ويؤثر سلبا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين يؤكد التقرير.
وبخصوص الملزمين من فئة المنتخبين على المستوى الترابي، يؤكد التقرير ذاته، أن عملية تتبع الإنذارات بالنسبة لما مجموعه 899 منتخبا منذرا مخلا بواجب التصريح، أسفرت عن تسوية الوضعية لـ 59 من أصل 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات أي بنسبة تسوية تناهز 79 في المائة فيما استجاب 67 فقط من أصل 824 منتخبا انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم وقاموا بتسوية وضعيتهم.