المجلس الأعلى للحسابات يزكي ملاحظة العدالة والتنمية بخصوص استحواذ القطاع الخاص على نفقات التأمين الإجباري عن المرض

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 74 بالمائة من النفقات المفوترة منذ دجنبر 2022 وإلى غاية يوليوز 2024 في إطار برنامج التأمين الإجباري عن المرض تعود للقطاع الخاص، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة 26 في المائة.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر حديثا، إن معطيات الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية، تشير إلى أنه بلغ مجموع النفقات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض منذ دجنبر 2022 وإلى غاية يوليوز 2024 ما مجموعه 11.037 مليار درهم.
وأوضح التقرير ذاته، أنه إذا تم استثناء المبلغ الثابت الذي تم تحويله إلى الوزارة المكلفة بالصحة، لتغطية نفقات مراكز الخدمات الصحية الأولية، يبرز أن تكاليف خدمات العلاج المقدمة من الخواص تشكل نسبة 74 بالمائة من النفقات المفوترة برسم الفترة ذاتها، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة 26 بالمائة.
وسبق لرئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن انتقد في جلسة تشريعية بمجلس النواب، فشل الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض في أفق 2022، والتي كان يجب تشمل 22 مليون مواطن مغربي، غير أنه لم تتحقق إلى الآن.
وقال بووانو مخاطبا رئيس الحكومة، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، يوم الأربعاء 08 ماي 2024، “خصصتم لهذه التغطية 9.5 مليار درهم، منها 90 بالمائة تذهب للقطاع الخاص”، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحماية الاجتماعية “ونحن نرى استثمارا هائلا بلغ ثلث الأسرة،” معبرا عن خشيته من أن تتحول هذه المخصصات إلى مقاصة جديدة، في ظل غياب التتبع والرقابة.
وذكر بووانو أن مشروع الحماية الاجتماعية كان يجب أن يشمل 11 مليون مواطن من ذوي المهن الحرة والمستقلين، في حين أننا اليوم أمام 1,8 مليون مستفيد، فأين التعميم؟ يتساءل رئيس المجموعة النيابية.
ولفت التقرير ذاته، إلى أنه رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00، الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم، وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص، إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار المشار إليه لم تتعد 68 في المائة إلى حدود شتنبر 2024.
وأوصى التقرير ذاته، أن تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي، باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، يعد شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام، إذ لا تزال المنظومة الاستشافية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.