بوسيف: التمثيلية النسائية يجب أن تكون حامية لقيم المرأة المغربية وللأسرة وتقف سدا منيعا ضد من يستهدفها
قالت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن الكوتا بشكلها الحالي قد استنفذت أغراضها كآلية مرحلية يتم التخلي عنها بعد تعود النساء على العمل السياسي، مؤكدة على ضرورة مراجعة مساطر هذه الكوتا لتخدم رهاناتها الديمقراطية، بالحرص على تمثيل النساء من مختلف المناطق والحساسيات السوسيو-مهنية، وكذا جعلها أكثر تساوقا مع الهرم السكاني.
ودعت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، في كلمتها خلال الأبواب المفتوحة التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 14 دجنبر المنصرم، بفاس، إلى توحيد معدلات الكوتا بين مختلف المؤسسات التمثيلية لتشمل مجلس المستشارين، مع الانفتاح على تقنيات تمييزية أكثر فعالية لتحسين فرص التكافؤ الحقيقية في الانتخابات حتى يكون للنساء حظ أكبر بالوصول الى المجالس النيابية، مثل فرض الترتيب التناوبي بين النساء والرجال في اللوائح الانتخابية والتنصيص على تدابير تفضيلية لضمان ولوج النساء المنتخبات لمناصب المسؤولية.
وشددت بوسيف، على أن التمثيلية النسائية يجب أن تكون حامية لقيم المرأة المغربية وللأسرة المغربية وتقف سدا منيعا ضد من يستهدفها، فالبرلمان أو الجماعة ليس امتياز، مشيرة إلى أن البرلمان محطة لتتويج مناضلات الأحزاب والمحاضن المدنية ممن راكمن في الترافع في قضايا المرأة، وليس واجهة لتتويج العائلة وتوريث المؤسسات التشريعية.
وترى المتحدثة ذاتها، أن مختلف التدابير الموجهة لترسيخ التمكين السياسي للنساء لن تُؤتي أكلها إلا بتجميعها ضمن فلسفة موحدة للتمييز الإيجابي، وهذا يحتم بحسبها التسريع بإخراج القانون الخاص بالمناصفة، مع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتمتيعها بالصلاحيات ووسائل العمل الضرورية لتقوم بدورها في احترام الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، وفي مقدمتها تجسيد مسألة المناصفة السياسية في مختلف تجلياتها.
كما حثت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على النظر لحقوق المرأة في تكاملها عبر تعزيز التمكين التشريعي للمرأة في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز اندماجهن في النظام الاقتصادي كمدخل أساسي للرفع من تأثيرهن في السياسات العمومية.