الفتحاوي لرئيس الحكومة: المغرب يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح والتشريع على المقاس
أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مغرب اليوم يعيش في عهد رئيس الحكومة الحالي سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس، مشيرة إلى نماذج من ذلك، ومنها تعديل العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية.
وأضافت الفتحاوي في تعقيب على رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين 16 دجنبر 2024، ومن هذا أيضا “التمكين للحليف الرابع في حكومتكم (هولدينغ الحكومي) في ضرب صارخ لكل المقتضيات الدستورية والقانونية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية.
وشددت النائبة البرلمانية أن هذا الواقع تؤكده المعطيات، ومنها في علاقة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، حيث “مَررتم لحليفكم الرابع (هولدينكم) عقد امتياز استراتيجي بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم”.
ثانيا، تضيف الفتحاوي، “في مواجهة أزمة المياه أعلنتم عن مخطط لبناء محطات لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من التمكين لشركات هولدينغ رئيس الحكومة التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لمدة 30 سنة.
واسترسلت، ثالثا، أصدرتم منشورا لتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه والي بنك المغرب لإكراهات الاستثمار في هذا القطاع خاصة في غياب رؤية متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية الكفؤة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه، والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار لينظم القطاع وشروط الاستفادة من صفقات الاستثمار ومعايير توزيع الوعاء العقاري المخصص له والمقدر بمليون هكتار بشفافية ونزاهة وتنافس شريف.
وأما المعطى الرابع، وفق المتحدثة ذاتها، فيهم تطوير البنيات الصحية العمومية في إطار ورش الحماية، حيث “قمتم ببيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب خارج أي إطار قانوني وفي غياب الشفافية المطلوبة في تدبير العقارات والمرافق العمومية”.
وأردفت مخاطبة رئيس الحكومة: “وتشجعون بسياستكم قطاعا صحيا رأسماليا ريعيا أصبح يسيطر على شبكة من المصحات، ويستحوذ على حصة الأسد من الموارد والنفقات الصحية ويهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بكاملها”.
ومن المعطيات أيضا، وفق الفتحاوي، ما يهم التوزيع العادل للبنيات التحتية، حيث لا تملك الحكومة أي رؤية بخصوص مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انتهى أجله، ومازال العجز قائما وواقع الحال يؤكد الخصاص في مجموعة من الأقاليم في ظل تركيز التأهيل -وتأهيل التأهيل- على بعض المدن الكبرى فيما تزال باقي المدن والأقاليم تنتظر نصيبها من تأهيل الطرق والممرات تحت أرضية والنقل الحضري والمساحات الخضراء والملاعب.. إلخ.
كما توقفت الفتحاوي عند العزلة الاقتصادية والجغرافية التي مازالت عنوان الجهوية ببلادنا، حيث تعيش بعض جهات المملكة على وقع سرعة القطار فائق السرعة وجهات أخرى لا تتجاوز حركيتها سرعة ” الدابة”.
وأضافت، “تتحدثون عن تطوير البنيات التحتية وضحايا الزلزال والفياضات مازالوا يعانون من موجات البرد القارس والتغيرات المناخية، وينتظرون وفاء الحكومة بالتزاماتها لتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وإعادة تأهيل الطرق وتنفيذ برنامج 120 مليار الذي أعلنتم عنه”.