[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

“المجموعة النيابية” تدعو رئيس للحكومة للقطع مع منظومة الريع والاحتكار و”الهموز”

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة اختار شعارا كبيرا وهو “الدولة الاجتماعية”، وعليه أن يبرهن للمغاربة عن صدق نيته بخصوصه.
وأضافت الفتحاوي في تعقيب باسم المجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين 16 دجنبر 2024، و”ذلك بالقطع مع منظومة الريع والاحتكار و”الهموز” والفساد، لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
كما دعت عضو المجموعة النيابية رئيس الحكومة إلى ‘فسح المجال لكل المقاولات المغربية من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقا للعدالة والتنمية”.
من جانب آخر، قالت الفتحاوي، إنه وعلى غرار كل الجلسات الشهرية، مازال رئيس الحكومة يصر على اختيار زمانها وموضوعها بمعية أغلبيته بما ينسجم مع مزاجه ولا ينطبق بالضرورة مع تطلعات المواطنين.
واسترسلت مخاطبة رئيس الحكومة: “وها أنتم اليوم جئتم ودون سياق ولا سبب لتعرضوا علينا استراتيجية ومخططات حكومتكم لتعزيز البنيات الأساسية بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي ببلادنا، في ظل معدل نمو بعيد عن ما وعدتكم به المغاربة، وبالرغم من أن برنامجكم الحكومي لا يتضمن أي إجراء أو التزام يهم تطوير البنيات التحتية خلال ولايتكم الحكومية”.
وتابعت النائبة البرلمانية، “بلادنا لم تنتظر مجيئكم ولا جلستكم الشهرية وتبنت بطريقة إرادية منذ الاستقلال خيارا استراتيجيا يهم بناء وتطوير البنيات التحتية واللوجستيكية في مجالات حيوية، تَهم الطرق والطرق السيارة والسدود والمطارات والموانئ وغيرها، لتوفير البيئة اللازمة للإقلاع الاقتصادي”.
وشددت الفتحاوي أن هذا الخيار ساهم في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتأهيل مناخ الأعمال ببلادنا، وتقدم تصنيف المغرب في هذا المجال ليصل سنة 2019 إلى المرتبة الثانية إفريقيا لتوفره على أفضل ميناء إفريقي وأول قطار فائق السرعة، والمرتبة 53 في مؤشر جودة البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمي.
لكن، تستدرك النائبة البرلمانية متأسفة، سرعان ما تراجعت بلادنا عن هاته المرتبة المشرفة سنة 2024، نتيجة سوء كفاءة هذه الحكومة في تحقيق النجاعة الاقتصادية، وضمان فعالية المقاولة وجودة البنيات التحتية، وتفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي أثرت وتؤثر سلبا على نجاعة البنيات الأساسية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع