أكدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء ليس هدفا في حد ذاته ليكون عندنا نساء نؤثث بهن المشهد السياسي، منتقدة غياب الفعالية لتواجد النساء في مراكز القرار.
وأرجعت قروري في مداخلة لها خلال الأبواب المفتوحة التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 14 دجنبر المنصرم، بفاس، هذا الأمر إلى الأحزاب السياسية باعتبارها المشتل الذي تتكون فيه النساء، حيث نجد أنهن لم يتدرجن في المسار السياسي وتم وضعهن على رأس مؤسسة تمثيلية، معتبرة الأمر له خطورة وعمق .
وقالت” لتَكون مشرعا ليس أمرا يسيرا وإنما مسؤولية سياسية عميقة مرتبطة بمصلحة البلاد، فأن تشرع وأن تقوم بمخططات ليس بالأمر الهين لذلك ينبغي أن يوضع في تلك المسؤولية من هو أهل لها”.
كما انتقدت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، نظام اللائحة الذي جعل المرأة معتمدة على الرعاية الحزبية وليس على المواطنين، “وبالتالي أصبح ما تنتبه إليه المرأة في اتخاذ القرار هو القيادة الحزبية وليس جمهور الناخبين” وهو ما اعتبرته قروري عطبا من أعطاب من نظام الكوطا.
وأكدت أن المدخل لإصلاح هذا الأمر هو تعزيز تواجد النساء في مراكز القرار الحزبي، عبر التدرج في العمل الحزبي والتكوين السياسي، مبينة أن تواجد النساء في مراكز القرار ليس لأن هنالك رجال يجب أن تكون هناك نساء وإنما المجتمع لا يمكنه أن يتقدم إلا بوجود الكفاءات النسائية والرجالية.
وأوضحت أنه في بناء الدولة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من الرجال ومن النساء، وبالتالي فمشاركة المرأة وانخراطها في السياسة ليس نوعا من الرفاه بل هو مسألة أساسية في بناء أي مجتمع كيفما كان.
وأشارت قروري إلى عدد من الملاحظات لتي تعرقل التمثيلية السياسية للنساء، وأجملتها في أن التقنيات التي يتم وضعها عند صياغة القوانين الانتخابية هي ليست ذات طبيعة تقنية دائما، فكل خيار من الخيارات التي قد تبدو للمواطن وبعض السياسيين أنها تقنية ولكنها تستبطن خيارات سياسية.
وأوضحت أنه، حينما ننظر إلى اللائحة الجهوية يبدو أنها كانت آلية لتمثيل الأحزاب الصغيرة وليس للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وأوضحت أنه خلال انتخابات 2021 بعض الأحزاب السياسية الصغيرة تمكنت من الولوج الى البرلمان فقط عن طريق اللائحة الجهوية.
كما انتقدت المتحدثة ذاتها، البطء الشديد في تنزيل التمثيلية السياسية للنساء، حيث من 2002 إلى 2011 ، انتقلنا من 1 في المائة من النساء في البرلمان إلى 17 في المائة، لكن بعد اعتماد دستور 2011،أصبحت التمثيلية تسير نحو مسار أضعف أي ما بين 3 و 5 في المائة من 2011 إلى الآن، وقالت إذا مضينا بهذا الشكل لن نصل الى المناصفة المنشودة إلا بعد عشرين سنة.
ومن الملاحظة التي أثارتها قروري، بدونة التمثيلية السياسية للنساء، حيث إن النساء القرويات أكثر تمثيلية من الحضريات في غياب أي تكوين سياسي، كما أشارت إلى بروز ظاهرة الترحال السياسي في صفوف النساء، وإشكالية الفساد السياسي في صفوف النساء، حيث هناك اليوم تضيف المحدثة قرارات العزل في صفوف النساء ومتابعات جنائية بسبب الفساد المالي، وهذا تحول خطير يجب أن ننتبه إليه تشدد قروري، وأبرزت أن عقدة هذا الأمر يرجع للأحزاب السياسية وعملية صناعة النخب بداخلها.
كما نبهت إلى بروز ظاهرة الروابط العائلية في العملية السياسية، مشيرة إلى أن أكثر من 20 برلمانية تربطها ببرلمانيين آخرين قرابة عائلية، حيث تجد الأب والإبن والإبنة، كما نبهت إلى ضعف تمثيلية النساء بمجلس المستشارين.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا