بوكمازي: ما صرح به أخنوش بمجلس النواب فضيحة سياسية وأخلاقية تستوجب منه الاستقالة

قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن ما صرح به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أمس الاثنين، فضيحة سياسية وأخلاقية أخرى، تقتضي في الدول التي تحترم نفسها أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، أو يُغلق البرلمان.
وذكر بوكمازي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، حيث كشف أخنوش عن ما سبق وأن نبهنا له باستمرار من خطورة الجمع بين المال والسلطة على الدولة والمجتمع، وكشف عن حقيقة الوجه الذي حاول مرارا أن يخفيه حينما جعل موقع رئاسة الحكومة خادما لموقعه كمدير عام لمجموعة اقتصادية.
واسترسل، أخنوش الذي يفترض فيه أن يحترم موقع رئاسة الحكومة ويحترم منصة مجلس النواب وجلسة المساءلة الدستورية، جعل من تلك المنصة منبرا ليدافع من خلالها عن شركته وعن أحقيتها في الفوز بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء وعن حجم الاستثمار الذي خصصه لها، وذلك بعد أن أضاف فريقا من شركائه وأعضاء مجلس إدارته إلى الحكومة.
وتابع بوكمازي، هذا الامتياز الذي منحه عزيز أخنوش التاجر لنفسه هل سُيمنحه مجلس النواب لباقي المنافسين من أجل تقديم عروضهم ويطرحون الأسباب التي لم تجعلهم يظفرون بهذه الصفقة الكبرى؟
وأردف، عزيز أخنوش يقول لجميع التجار والمقاولين إن الدفاع عن المصالح الخاصة والحصول على الصفقات الكبرى يمر عبر تحمل المسؤولية العمومية، وأن من أراد أن يظفر بصفقة عمومية أو دعم عمومي عليه بالطريق السالك التي يفتحها الموقع العمومي خدمة للمصالح الخاصة.
وشدد عضو أمانة “المصباح” أن أخنوش يخرق كل القواعد والأعراف التي تراكمت في احترام مكانة رئاسة الحكومة وموقعها في البناء الدستوري، ويسعى إلى جعل هذا الموقع في مستوياته الدنيا.
وأضاف المتحدث ذاته، كما يسعى إلى أن يسهم في المزيد من اليأس وفقدان الثقة، لأنه امتلك خارطة طريق الوصول لمواقع المسؤولية، واقتنع أنه كلما انتشر اليأس وهجر الناس السياسة كلما كانت كلفة وصوله وأمثاله إلى مواقع المسؤولية أيسر، مثله في ذلك كمثل التاجر الذي يستثمر برأسمال قليل ويسعى إلى تحقيق ربح غير متناهي.