[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

مطالب برلمانية للحكومة بضمان المساواة وتحقيق الإنصاف لجميع المنخرطين بالتغطية الصحية بالقطاعين العام والخاص

نبه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى التباينات الكبيرة بين مؤمني القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بسلة العلاجات أو نسب الاشتراك، 5 في المائة مع وجود سقف 400 درهم، مقابل 6،37 في المائة بالقطاع الخاص وبدون سقف.
وقال إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن نفس الملاحظة فيما يتعلق بنسب تغطية تكاليف الخدمات الصحية، كالاستشفاء أو المستلزمات الطبية أو التحاليل البيولوجية والأنسجة أو التصوير الإشعاعي.
وأشار عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التغطية الصحية الإجبارية منذ إرساء قواعدها، بنيت على مبادئ التضامن وضمان الدولة للمساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، كما هو منصوص عليها بديباجة مدونة التأمين الصحي الإجباري 65.00.
وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 21.09 بتوحيد الهيأة المشرفة على الحماية الاجتماعية، ساءل البرلماني ذاته، الوزيرة حول ما إذا كان سيقتصر مشروع توحيد منظومة الحماية الاجتماعية على الإلحاق الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أم أن الوزارة ستعمل على إنصاف المؤمنين وذوي الحقوق بالمساواة بينهم دون تمييز، سواء تعلق الأمر بالاشتراكات أو التعويضات أو سلة العلاجات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع