أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن ما وقع أثناء الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، أمس الاثنين، هو حلقة جديدة في مسلسل فضائح “الكمبرادور” المدوية، وفق تعبيره.
واسترسل، وهذا يثبت أن استمراره محصنا من أي مسائلة مؤسساتية من المجالس الدستورية المختصة أو برلمانية بواسطة تقصي حقائق أو لجان استطلاعية، هو أساسا لضمان استمرار انقلاب 8 شتنبر 2021 الذي يشكل رأسه التنفيذي، وإلا لو كنا في وضعية عادية لكانت واحدة من فضائحه كافية للعصف به وبما يرمز إليه ويمثله من كارتيلات الرأسمال الكبير و الريعي المهددة للمصالح الحيوية للمغاربة.
واعتبر أفتاتي في تصريح لـ pjd.ma، أن الناظر في حالته البارحة يكتشف كائنا تائها ومنهارا، يتلو بعض “الخزعبلات” السياسية المكتوبة له، ولكن في وضعية تلبس فاقعة، حيث أثبت أمام العالمين أنه كان يتابع صفقة تحلية المياه الشهيرة.
وعليه، يردف القيادي في حزب “المصباح”، فإن ما تورط فيه بزعم “الدفاع” عن الدولة، يفضح ما يعرفه كل من جاوره في الإدارات والأعمال، من ارتجاف و”استماتة” في متابعة أي صغيرة وكبيرة مرتبطة بنشاطات أعماله المختلفة من موقعه في الحكومة.
وأضاف، وهو ما أثبته البارحة ب”عظمة لسانه”، بحيث أفاد بأنه تابع مجريات الصفقة القارونية، في التحلية والتي ستتبعها بيع المياه المحلاة لإنتاج الطاقة الهيدروجينية، مما سيشبك هذه الصفقة إلى صفقات طويلة الأمد لأغراض توفير المياه، وكذا الطاقة التي ستباع للمواطنين الكادحين لعقود.
وأضاف، وذلك على نفس منوال غاز تندرارة التي بدلا من تحويل هذه الثروة لجماعات إقليم فكيك أو تعاونياتها أو شركاتها المحلية أو للجهة الشرقية، قام بالتسرب إليها كما يعلم الجميع، حيث سيبيع حصة من الغاز من طرفه شركاته، كما سيكون شريكا في الباقي.
وأردف أفتاتي، وقياسا بما سبق من تشبيك، سيتم بيع أقساط من الغاز لإنتاج الكهرباء وبيع هذا الكهرباء للمغاربة الكادحين في عقود طويلة الأمد كذلك.
واعتبر أفتاتي أن محاولة أخنوش حشر وزير التجهيز والماء في المسألة، ما هو إلا تدليس وتضليل، مشددا أن هذا المعطى يوضح جشعه المفرط والذي لا حدود له، إذ انكشف من طريقة عرضه واتضح تتبعه لمجريات الصفقة في سياق تلهفه لأي ماكرو شفط، وقبوله في سياق تحصيله لمكاسب خيالية وريعية أن يجسد أدوار الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح، والتلاعب بالمصلحة العامة، والدوس على النزاهة والقانون وكل مقتضيات المسؤولية ومستلزمات الحكامة.
وشدد القيادي الحزبي، أن أخنوش لو كان يمتلك ذرة حياء لطالب بنفسه، حين اهتز الرأي العام لهذه البشاعة، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية بخصوص هذه الصفقة الكارثية المشبوهة بكل المقاييس.
وذكر أفتاتي أن هذا بالطبع يضرب القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة بعرض الحائط، ويثبت مجددا تورطه المخزي وحتى أخمص قدميه في تنازع المصالح، وحصوله على ثروة خيالية من صفقة (أزيد من 15 مليار درهم) مع إدارة هو رئيسها في نفس الوقت، ناهيك عن عائدات خيالية أخرى لهذه الصفقة حين المرور لبيع المياه المحلاة لإنتاج الطاقة كما سبقت الإشارة.
وخلص أفتاتي إلى أنه بانمحاء مؤسسات دستورية تُعنى بالحفاظ على المال العام من الهدر والتبديد، وأمام هذا النوع من عتاة الرأسمال الكبير الريعي والمسخر تنفيذيا كرئيس حكومة، يحتاج الأمر مواجهة حقيقية لهذه الكارتيلات، وتصعيدا نضاليا ضد الماكرو فساد والسلطوية قبل فوات الأوان.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا