يتوقع بنك المغرب، بأن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
وبخصوص التضخم، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ التضخم متوسط 2.3 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و 2.4 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا .
وأخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة، مشيرا إلى أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عم كثب، كما سيبنى قرراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة.
أما القيمة المضافة الفلاحية، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا