نبه خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر إلى البرلمان.
وقال السطي في مداخلة له أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، إن مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد يخضون إضرابا مفتوحا منذ 19 نونبر مرفوقا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وأثار السطي، أن استمرار خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا عن العمل، ترتب عنه شلل عام لكل مرافق المؤسسة وضياع حقوق المرتفقين المتقاعدين وذوي الحقوق.
ودعا السطي الحكومة، إلى الالتزام بالزيادة المخصصة لمستخدمي هذا الصندوق، وقال إن الاتفاق الاجتماعي يتحدث عن تخصيص 1000 درهم للموظفين، قبل أن يستدرك “أليس الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية أم لا إذا كانت كذلك فأعطوا المستخدمين مستحقاتهم، خصوصا وأنهم استفادوا من مبلغ 600 درهم”.
وفي تعقيبها على مداخلة السطي، قالت نادية علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستلتزم بالزيادة في الأجر في المقبل من الأيام، وأوضحت أنها راسلت المدير العام للصندوق وستلتزم بالزيادة، ” فبشرى لهذه الفئة كونها وصلت إلى هذه النتيجة كما يريدونها..”
رابط المشاركة :
شاهد أيضا