ماء العينين: هذه الحكومة دون كفاءة تدبيرية وتمارس التشريع بنفَسٍ استقوائي تغلبي
أكدت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الضعف الكبير الذي تعانيه هذه الحكومة في تدبير الشأن العام، مشددة أنها “حكومة دون كفاءة تدبيرية”.
وأضافت ماء العينين خلال مشاركتها في برنامج “نقطة إلى السطر”، مساء الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على القناة الأولى، ومن ذلك ما رأيناه في تدبيرها لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث أهدرت الزمن الجامعي فضلا عن هدرٍ أخلاقي فظيع سيظل وصمة عار في جبينها.
وبخصوص التشريع في ظل الحكومة الحالية، قالت المتحدثة ذاتها إنها تتابعه بكل أسف، بسبب النَفَس الاستقوائي التغلبي الذي تمارسه الحكومة، وعدم تحرجها في الاستهتار بالمؤسسة التشريعية.
وأضافت، ومن ذلك أنها تأتي بمشاريع قوانين شديدة الحساسية وتُدخلها مباشرة في مسطرة التشريع، دون أي مقاربة تشاركية أو تشاورية مع مختلف المتدخلين أو المؤسسات المعنية أو الشركاء أو الفاعلين أو الخبراء.
من جانب آخر، اعتبرت ماء العينين أن هذه الحكومة هي الأفشل في محاربة الفساد، بل إنها تقوم بالعكس، أي أنها تحارب كل مداخل محاربته، ومن ذلك سحبها لمشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشرع قانون تدبير الملك البحري، ومشروع قانون المناجم، فضلا عن مهاجمة هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ورئيسها.
وذكرت عضو أمانة “المصباح” أن بلادنا تخسر نقاطا عدة بسبب الفساد، كما تخسر 50 مليار درهم لنفس السبب، مشيرة إلى أن النخبة التي أتت بها الحكومة هي أحد أسباب هذا الوضع.
وأشارت ماء العينين إلى بعض التحديات القائمة أمام الحكومة، والتي يجب أن تقوم بدورها في معالجتها، ومنها ملف التقاعد، منبهة إلى أن حكومة الأ ستاذ عبد الإله ابن كيران قد شرعت بكل مسؤولية في إصلاحه، واليوم على الحكومة القيام بدورها، وعلى رئيس الحكومة “إورينا حنة إديه” في هذا الملف، منبهة إلى أن الحكومة عاجزة عن التعاطي مع قضايا من هذا القبيل أو الحجم.
وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، قالت القيادية بحزب العدالة والتنمية، إن الحزب لم تكن له انتظارات كبيرة من التعديل، حيث تأخر مقارنة مع العرف السائد، وكان تقنيا وجزئيا وغريبا.
وبشكل عام، تضيف ماء العينين، أنه تم تحويل الحكومة إلى مجلس إدارة، لها امتداد لاشتغال شركة رئيس الحكومة، وهذا غير مقبول أبدا من الناحية السياسية.
وشددت عضو أمانة “المصباح” أن المناصب العامة تسند وفق الدستور على أساس الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، فأحرى أن يكون المنصب هو عضوية الحكومة، معبرة عن أسفها لعدد من الأسماء التي تم جلبها لقطاعات حكومية حساسة، كالتعليم والصحة بدون أن تكون لها دراية أو خبرة في هذه القطاعات.