دقت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس خطر تراجع المغرب في مؤشر البنية التحتية، وقالت إنه بعدما كان في سنة 2019 في المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 53 عالميا، فاليوم نجده خارج هذا التصنيف.
وعزت عفيف في تصريح لـpjdgroupe، هذا التراجع في مؤشر البنية التحتية، إلى سوء حكامة حكومة الكفاءات.
وسجلت عفيف غياب العدالة المجالية، منتقدة غياب توزيع عادل في الاستثمارات الوطنية وفي التنمية المنشودة لكل مناطق وجهات المملكة المغربية، منبهة إلى استحواذ ثلاث جهات على 61 في المائة من الاستثمار الوطني، وخمس جهات تستحوذ على 65 في المائة من الموظفين العموميين، قائلة “أين هي المساواة وتكافؤ الفرص التي يتبجح بها رئيس الحكومة بقوله إن التنمية موجهة إلى كل بقاع أرض بلدنا العزيز”.
وبيّنت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا التفاقم الكبير في المجال يتزايد مع هذه الحكومة، مبرزة أن المغرب يسير بسرعتين في التنمية، جهات وأقاليم تعرف ازدهارا كبيرا وملموسا، ومناطق وأقاليم لم تجد حتى “بغلا أو حمارا ” لتركب عليه بسبب الجفاف، فهل هذه هي العدالة المجالية تتساءل عفيف.
كما تساءلت عفيف عن جدوى برنامج تقليص الفوارق المجالية وأثره على هذه المناطق، خاصة وأنها لم يكن لها من التنمية سوى التفقير والتهميش، مستشهدة بجهة بني ملال خنيفرة التي تعيش تهميشا وإقصاءا كبيرا من كافة مناحي الحياة
رابط المشاركة :
شاهد أيضا