قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة يجب أن يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، وهذا انتبهت له القوانين ولذلك تم وضعها لهذه الغاية، واصفا ما يقوم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أفعال تُعارض هذا المطلب بأنها عار ومعيبة.
وأضاف الأ ستاذ ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب، الخميس 19 دجنبر 2024 بالرباط، ومن ذلك نيل شركته لصفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، بل وجاء بمشروعه إلى لجنة الدعم للحصول على 30 بالمائة من الدعم للمشروع الذي بلغ الاستثمار فيه 650 مليار سنتيم.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن رئيس الحكومة هو في الآن نفسه رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، ورئيس الشركة التي نالت مشروع التحلية، وهذا يعني أن ما صرح به خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب هو كذب، والكذب حرام على الخلق كلهم، وفي المسؤوليات يكون له وقع سلبي وخطير.
وزاد، حيث تحدث عن عدم أخذ الدعم العمومي لمشروع التحلية، وهذا يخالف بلاغ اللجنة، منتقدا أيضا خفضه للضرائب من 35 إلى 20 بالمائة لكي تستفيد شركاته، قائلا: “حشمت بلاصتو”.
وأمام هذه الاختلالات، ولكون رئيس الحكومة مؤسسة، ولأن الدنيا والحكم تبنى أساسا على الثقة، تساءل الأستاذ ابن كيران: بأي وجه سيرجع رئيس الحكومة إلى البرلمان ويلتقي بالبرلمانيين وبالمواطنين؟
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مرجعية حزب العدالة والتنمية ليست إسقاط من في الحكومة لكي يكون بدلهم في الموقع، ولذلك حين كانت حملة “ارحل” لم ندعم ذلك، وتمنينا نجاح الحكومة ورئيسها، وقلنا يجب أن ننتظر لنرى تصرفه وإجراءاته، غير أنها كانت غير مناسبة مع الأسف الشديد.
وأردف متحدثا لرئيس الحكومة: “حيت كاتخربق، وتقوم بأشياء حامضة وباسلة، وأشياء فيها كوارث”.
ونبه الأ ستاذ ابن كيران إلى أن رجال الأعمال هم العنصر الاقتصادي الأساسي في البلاد، ويجب أن تكون الظروف مناسبة لهم، بما يحقق لهم الفوائد وللمجتمع أيضا، وهو ما لا تقوم به هذه الحكومة، بسبب تضارب المصالح وزواج السلطة والمال.
وزاد، اليوم نرى أن رئيس الحكومة يدخل مع المستثمرين في تنافس غير منطقي وغير قانوني وغير شريف، ذلك أنه هو من يتخذ القرار، وما وقع في صفقة التحلية خير مثال، وكذلك مختلف الإجراءات المرادفة.
وبشأن تداعيات هذا الواقع، قال الأستاذ ابن كيران، أولا لن يثق الناس في المؤسسات، سواء في الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب السياسية، ولا قدر الله لن يثقوا في الدولة كلها، وهذا ما أخرج المواطنين في 20 فبراير 2011.
وأردف، نحن لا نريد لدولتنا أن تكون مهددة، بل نقول يجب الحفاظ على الملكية وعلى دولتنا ومؤسساتنا، كما لا نريد أن يشار إليها بالأصابع، مشددا أن هذه الغاية تحكم طبيعة الانتقادات والملاحظات التي يعلنها الحزب تجاه ما يقع في الحياة السياسية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا