الشرقاوي: أخنوش من طينة الانتهازيين الأشاوس الذين لا ترى عيونهم ولا تسمع آذانهم أي ضوابط معيارية أو محظورات أخلاقية

قال محمد الشرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ النزاعات الدولية، إن أبسط التعريفات لنزاع المصالح conflict of interests تفيد بأنه موقف يكون فيه شخص أو منظمة متورطة في مصالح متعددة، مالية أو غير ذلك، وخدمة مصلحة واحدة يمكن أن تنطوي على العمل ضد مصلحة أخرى.
وأضاف الشرقاوي في مقال تفاعلي مع واقعة استفادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من منصبه لتحقيق مكاسب مالية لصالح شركته، “هذا الوضع من أبجديات الحكامة التي تنبه إلى مغبة الجشع والغنيمة عند تقاطع تولي مسؤوليات رسمية مع ملكية شركات ومقاولات في القطاع الخاص”.
واسترسل، “لكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طينة الانتهازيين الأشاوس الذين لا ترى عيونهم ولا تسمع آذانهم أي ضوابط معيارية أو محظورات أخلاقية، عندما تتحرك جرّافة الصفقات الكبرى لديه على طول طريق التماس بين جسامة المسؤولية الوطنية ومنحى النفعية الجامحة وتحقيق الأرباح بحكم طبيعة المنصب وسطوة النفوذ”.
وتابع الشرقاوي: “لا يخجل أخنوش ولا يتردد في الدفاع عن تولّي شركتيه “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” Green of Africa مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء بتكلفة ضخمة تبلغ 650 مليار سنتيم، بل ويحاجج أعضاء مجلس النواب بالقول إن من يشكك في الصفقة إنما “يضرب في الدولة”.
وتساءل الأ ستاذ الجامعي: هل يكون أخنوش في كامل وعيه الدستوري إذا خرج البند 36 من غماده في أي سجال قانوني بشأن أين تبدأ صلاحيات رئيس الحكومة؟ وأين تنتهي بمعايير الدستور والحكامة المفترضة؟
واعتبر الشرقاوي أن هذه عبارة تنمّ عن قناعته بأن أخنوش “المقاول” وأخنوش “رئيس الحكومة” وحدة متجانسة لا تقبل التقسيم، وهي تفريعٌ من مقولة “أنا الدولة، والدولة أنا”.
وأضاف، وخلف أخنوش زبانية المصالح الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الذين يقتطعون نسب النصيب المتوقع من عملية فصل الملح عن الماء، وتقديمه إلى المغاربة على أنه منتوج عسير التركيب وثقيل التكاليف وعميق الدلالة في التنمية المرتقبة.
وزاد، وكما هي حجة المكابرين المتعالين عن أخلاق السياسة، كانت حجة أخنوش جاهزة بشكل استباقي وهو يرفع صوته إلى عنان قبة البرلمان حيث تحدى أسئلة المشككين قائلا: “الكل له الحق في المشاركة في الاستثمارات بالمغرب”، منبها إلى أن هذه عبارة على غرار “ويل للمصلين”، دون استكمال بقية الآية بكشف الغطاء كيف استقرت المناقصة العامة على اختيار شركة بعينها، وكيفية إخراج المشهد بأنه يكتسي شرعية قانونية وحيادا مفترضا وشفافية معلنة، فلِمَ الحاجة لعباءة الشركة الإسبانية “أكسيونا” Acciona في إضفاء انطباع المناقصة!
ونبه الشرقاوي إلى أنه في دولة تحترم فصل السلطات، وتقيم الحدّ بين المال والسلطة، أو تعزل بين طريق النفوذ وطريق النفعية التجارية، لن تجد رئيس حكومة يقحم شركاته وموظفيه واستثماراته في مشروعات القطاع العام أو المصلحة المجتمعية في بلد أصبح مهددا بسنوات عجاف بسبب موجة الجفاف.
وخلص الكاتب إلى أنه لم يكن بين موظفي أخنوش ومستشاريه رجل حكيم ينهاه عن تمادي الجشع والنفعية، ويقول له إن رئيس حكومة لا تناسبه شبهة استغلال النفوذ في مشروع سيكون له حق الاستغلال مدة ثلاثين عاما حتى عام 2054.