قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه لفَهم خلفية الاستفتاء من قبل أمير المؤمنين الموجه إلى العلماء بشأن تعديل مدونة الأسرة، يستوجب الإشارة إلى جملة أسس، وأولها يتعلق بخصوصية النظام المغربي.
وأضاف التوفيق في كلمة له خلال لقاء لتقديم خلاصات اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، إذ إن العلاقة بين إمارة المؤمنين والبيعة الشرعية، تتعلق بالمشروعية في النظام الإسلامي الشرعي الذي يتميز به المغرب، وهي بيعة مكتوبة ومرعية بالمغرب، وحافظ عليها المغاربة عبر تاريخهم، بالإجمال والتفصيل، بيعة قائمة على الكليات الخمس، أي أن يحفظ للأمة دينها، والأمن والنظام العام المعبر عنه بالعقل، وحفظ العيش أو الاقتصاد، وحفظ الكرامة والمعبر عنها بالعرض.
والأساس الثاني بحسب المسؤول الحكومي، فهو أن هذه المؤسسة العلمية الموروثة، وارثة المشيخة العلمية، موجودة في وقتنا الحاضر، والتي تتمثل الآن في المجلس العلمي الأعلى.
وتابع التوفيق، والأساس الثالث، يتعلق بأن الفتوى من جهة العلماء قائمة على الاجتهاد، وهذا الاجتهاد مبني على النظر في النصوص الشرعية، وهو نظر مختلف عن النظر في غيرها من النصوص، لأن لهذا قواعد وآليات تضبط فهمها والاستنباط منها حتى لا تنفلت عن القصد التعبدي المتمثل في الامتثال والاستجابة.
وبشأن الأساس الرابع، فذكر المتحدث ذاته أنه قائم على التفويض، وأصل هذا التفويض هو أن أمير المؤمنين إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، ويتخذ كل ما يراه مناسبا يحمي الدنيا به، ويضمن وحدة الأمة ورعاية مصالحها، ودرء المفاسد عنها.
وأشار التوفيق إلى أن جلالة الملك وافق على ما ورد في فتوى العلماء، ولم يخالف أي شيء مما ذكروه ونصوا عليه في فتواهم، وهو بذلك يحملهم المسؤولية الكاملة، مما يدل على الحرية التي كفلها لهم، والثقة أيضا.
وقال الوزير إن الأساس الخامس، يقوم على أن دور العلماء لا ينحصر في الإفتاء، بل هو مجهود تبليغي تخليقي، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة بالمعروف، وإذا كانت كذلك، فهي لا تصل إلى هذه النزاعات والخلافات.
وفي شأن الأساس السادس والأخير، فذكر التوفيق أنه يتمثل في الوعي بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض جملة من التحديات الاجتماعية والدينية على المجتمع المغربي، والتي تستدعي تعديل المدونة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا