[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

نساء “المصباح” يشدن بالمسار التشاوري لمدونة الأسرة ويتخوفن من قدرة الحكومة على حماية المثل العليا التي أكد عليها جلالة الملك

ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، المسار التشاوري الذي قطعه ورش مدونة الأسرة بفضل المنهجية الحكيمة التي وضعها جلالة الملك أمير المؤمنين، والتي نصت على اعتماد مقاربة تشاركية والإنصات لمختلف هيئات المجتمع، وتأكيد جلالته على الالتزام بالمرجعية الإسلامية، والعمل على الاجتهاد الشرعي وفق مقتضيات العصر والمتغيرات التي عرفها المجتمع، وعلى الدور المحوري للعلماء في هذا الورش الحيوي الذي يهم الخلية الأساسية في المجتمع.
ودعا المكتب التنفيذي لمنظمة نساء “المصباح”، في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، إلى أن تكون المبادرة التشريعية وفق الإطار الذي حدده الملك بصفته أميرا للمؤمنين، ولمخرجات المجلس العلمي الأعلى، وبما يحفظ للأسرة القائمة على الزواج الشرعي حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن تماسكها واستقرارها، مشيدا بالمبادرة الملكية الرائدة بدعوته المجلس العلمي الأعلى لإحداث هيئة خاصة تعمل على دراسة ومواكبة الاجتهادات التي تخص مدونة الأسرة، معربا في السياق ذاته، عن تخوفه من قدرة هذه الحكومة على حماية المثل العليا التي أكد عليها البلاغ الملكي في تأطير المدونة.
وإذ يثمن المصدر ذاته، التوجيهات الملكية الداعية للتواصل مع المجتمع المغربي بكل شفافية نظرا لخصوصية ورش مدونة الأسرة عند المغاربة، فإنه يدعو الجهات الوصية وخاصة الحكومة، إلى تمكين مختلف الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية والعلمية من الوثائق والمعطيات المتعلقة بورش تعديل مدونة الأسرة بنفس المقاربة التي اعتمدت في المرحلة الأولى من النقاش العمومي لهذا الورش المجتمعي، حتى تتمكن من تقديم المقترحات اللازمة والمساهمة في إعداد مدونة الأسرة لكل المغاربة رجالا ونساء، بما يعالج بعض المخاوف التي أثارتها بعض المقترحات بالنظر لآثارها على الزواج وتكوين الأسر واستقرارها، وبالنظر للمآلات السيئة لكثرة القيود اللاحقة بالرجل، والتي قد تدفع إلى العزوف عن الزواج وفتح باب العلاقات المحرمة على مصراعيه.
كما دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، إلى استحضار نتائج الإحصاء الأخير – في التشريع بخصوص مدونة الأسرة – الذي يؤشر على تراجع معدل النمو السكاني، ومعدلات الولادة والخصوبة والنسب المرتفعة للطلاق والتوجه نحو شيخوخة المجتمع وترهله، منبهة إلى أهمية مواكبة المجتمع لصياغة المبادرة التشريعية قصد تجنب الخروج عن المقاصد المرجوة من هذا التعديل، والهدف الأسمى له المتمثل في التشجيع على الزواج والتمكين لتكوين الأسرة وضمان استقرارها ودوامها، باعتبارها في مقدمة المكاسب والحقوق التي يجب أن توفرها المدونة للمرأة والرجل على حد سواء.
وأكد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، على محورية موضوع الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وتقدمه والحفاظ على تماسكه واستقراره، داعيا إلى تعزيز الإجراءات التي تشجع على الزواج واستقراره والمحافظة عليه، وتكوين الأسر القائمة على المودة والرحمة بين الزوجين في احترام تام لمقتضيات الشرع والدستور.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع