أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضرورة تسريع العملية التشريعية بتحيين القوانين المتعلقة بقطاع الكهرباء، وهي: القانون رقم 09- 13 المتعلق بالطاقات المتجددة المُتَمَّم والمُغَيَّر بالقانون رقم 19-40، والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والقانون رقم 21-82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في مداخلة للفتحاوي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مع رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لدراسة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، برسم سنة 2023، أمس الأربعاء 25 دجنبر 2024، حيث نبهت إلى أن هذه القوانين تتطلب نصوصاً تنظيمية أخرى لتطبيقها، ويتطلب إصدارها وقتا ليس بِهَيِّن.
وأردفت، وهذا معناه أن الحكومة والهيئة يلزمهما عمل كبير وجهد متواصل لتحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، سواء فيما يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل، فضلا عن الكهرباء، كل مكونات قطاع الطاقة كالغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.
واعتبرت أن من شأن هذا الإصلاح الجوهري “تشجع المستثمرين الدوليين على تسريع استثماراتهم في المغرب، وبالتالي تعزيز دور المملكة كرابط إقليمي رائد في مجال الطاقة”.
وقالت الفتحاوي إنه “لا يخفى على أحد أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، لأنها رافعة قوية للتنافسية الصناعية وقطاع استراتيجي للسيادة والنفوذ”.
واعتبرت أن “الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي يُدَعمه جلالة الملك، ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إصلاح “أساسي” من أجل الاستجابة لتحديات قطاع طاقة أضحى مندمجا ومركبا بشكل متزايد”.
وذكرت النائبة البرلمانية أن المغرب، من خلال تحويل نموذجه لضبط الطاقة، يؤكد طموحه 6 للاستفادة من إمكاناته الهائلة في مجال الطاقات المتجددة، وفرض نفسه كرائد لا محيد عنه في التحول الطاقي على الصعيد العالمي. وأملنا أن يمكن هذا الضبط الشامل من تحسين التفاعلات بين مختلف القطاعات، وضمان شفافية الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية مصالح الفاعلين المحليين.
في الوقت الذي ستعمل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، من الآن فصاعدا، على تزويد القطاعات الاستراتيجية، على غرار الهيدروجين الأخضر، تقول الفتحاوي، فقد أصبح من الضروري ضمان التنسيق الفعال بين جميع الحلقات ضمن السلسلة الطاقية.
ونبهت إلى أن هذه الدينامية تندرج، أيضا، في إطار رؤية استراتيجية التي يقودها جلالة الملك والتي تطمح إلى جعل المغرب مركزا إقليميا رائدا، سواء بالنسبة لإنتاج أو تصدير الإلكترونات والجزيئات الخضراء. وقطاع الهيدروجين الأخضر يعكس بشكل واضح هذه الدينامية، وبفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك يلتزم المغرب بإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول الأخضر، باستخدام الكهرباء المولَّدة بنسبة 100 بالمائة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأردفت، كما أن الموارد الطاقية الطبيعية التي تختزنها بلادنا والتي تقدر بعدة آلاف “تيراواط” في الساعة سنويا، أصبحت تفرض نفسها كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، لتصبح المملكة في وضع مثالي لتطوير بنيات تحتية كبرى، قادرة على إنتاج مئات “الجيغاوات” من الكهرباء النظيفة باستخدام منشآت الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
واعتبرت الفتحاوي أنه إذا كان من الضروري أن يكون للمغرب هيئة تنظيمية ليس فقط على دراية جيدة بهذه الرهانات، بل أيضا قادرة على مواكبة التطورات في القطاع وإعداد الإطار التنظيمي اللازم لتحقيق طموحات المملكة في مجال الطاقة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، فإن من متطلبات هذا التحول أو هذا الإصلاح توليد المزيد من الابتكارات لإنتاج طاقات تنافسية منخفضة الكربون، والقواعد للتصديق على المنشأ المتجدد للطاقات، والمزيد من التقنيات لإدارة شبكات الطاقة الذكية، فضلا عن الرهانات المالية المناخية مع إدخال أرصدة الكربون في خطط أعمال مشاريع الطاقة الجديدة
رابط المشاركة :
شاهد أيضا