كشف تقرير جديد عن محدودية وضعف مشاركة الوزراء في اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، حيث أظهرت معطيات التقرير أن بعض الوزراء حضروا اجتماعين أو أقل، فيما سجل الباقون حضورا ما بين ثلاثة إلى خمسة اجتماعات.
وأوضحت المعطيات التي أعلنت عنها جمعية سمسم في تقريرها لهذا الشهر والذي حمل عنوان: “اللجان الدائمة.. القلب النابض للعمل البرلماني: حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024″، أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كانوا من بين أبرز الوزراء الذين شاركوا بشكل متكرر في هذه الاجتماعات.
وفي سياق آخر، أظهر التقرير أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.
وكشف التقرير، أن هذه السرية في الجلسات “تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية”.
ومن جانب آخر، نبهت الجمعية إلى أنها من خلال متابعتها لأنشطة اللجان الدائمة، لاحظت وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، فضلا عن خلقها لفرص هامة في التفاعل مع مختلف الفاعلين والتشاور معهم.
كما نبه المصدر ذاته، إلى محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
