قال محمد المنصوري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، إن قرار الفريق القاضي بمقاطعة الدورة الاستثنائية للمجلس، يأتي لأنه لا فائدة من الحضور إليها، في ظل مخالفة الرئيس للقانون التنظيمي بشأن انعقادها.
وشدد المنصوري في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدها الفريق، أمس الخميس 26 دجنبر 2024 بتمارة، أن الإعلان عن الدورة جاء خارج الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مما يعني أن مناقشة الميزانية في ظل هذه الوضعية غير ذي جدوى.
ولم يستبعد رئيس الفريق إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في مخرجات الدورة، منتقدا ضعف في التدبير والتسيير الذي يطبع عمل الأغلبية الحالية، وكذا غياب الانسجام بين مكوناتها، وعدم وفائها بالوعود والعهود التي قدمتها للمواطنين.
ونبه المنصوري إلى أن فريق “المصباح” قدم رأيه في الميزانية، وأثبت أنها تفتقد ولا تحترم شكليات إعداد الميزانية، مشيرا إلى أن هذا أمر مستمر منذ ثلاث سنوات، في ظل غياب الصدقية في الموارد، وغياب الترشيد في النفقات.
وأردف، أن المعطيات المقدمة في الوثائق المعنية بالميزانية خاطئة، ومنها ما يتعلق بالميزانية المقبولة والمحققة، ويتضمن ذلك التصديق على الإمضاء والضريبة على عمليات البناء وغيرها، والتي سجلت ما يصل إلى 20 مليون درهم زائدة على التقدير الحقيقي.
وقال المنصوري إن الميزانية لم تعرف تحسنا إلا بعد رفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي انتقلت من 60 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وهي الزيادة الوحيدة التي عرفتها ميزانية الجماعة، أما غيرها من العناصر فكلها عرفت انخفاضا في ظل التدبير الحالي.
وبخصوص سوء الإنفاق، ذكر رئيس الفريق، أن من شواهده ما يتعلق بصيانة البنايات الإدارية، والتي خصص لها 120 مليون سنتيم سنويا، في حين أن المواطن لا يعرف كيف وأين يتم صرف هذه الأموال، في ظل غياب أي تغيير على مستوى البنايات المعنية بالصيانة.
في المقابل، يضيف المنصوري، هناك نقص في النفقات إصلاح الطرقات والصيانة الاعتيادية، رغم أنها سنويا تحتاج إلى الصيانة المستمرة.
وفيما يخص المناطق الخضراء، والتي تم منحها لشركة التنمية المحلية، يسترسل المنصوري، أنها ركزت على المساحات الكبرى في الشوارع الرئيسية، أما الحدائق الصغرى الموجودة بوسط الأحياء فلم تشملها الاتفاقية.
ومن الاختلالات أيضا، يقول المنصوري، أن الجماعة تؤدي فواتير الاتصالات الهاتفية بـ 55 مليون سنتيم، في حين نجد أن العديد من المؤسسات التي تضم آلاف الموظفين لا تؤدي هذا المبلغ الكبير.
وأشار رئيس الفريق إلى اختلالات تدبير الدعم الموجه للجمعيات، ومنه منح 500 ألف درهم للجمعيات الرياضية، مقابل 550 مليون سنتيم للفرق الرياضية، و200 ألف درهم للجمعيات الثقافية، واصفا هذا الأمر بأنه معيب.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا