[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

يتيم يكتب: إصلاح مدونة الأسرة .. النهج والمقاربة.. الثقافة والخلق الإصلاحي

محمد يتيم


 

بغض النظر عما جاء في مداخلة السيد وزير العدل السيد وهبي وهو يقدم خلاصات التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة .. فإن الطريقة التي قدم بها تلك المقترحات كانت مثيرة للاستفزاز والتقزز .. حيث إنه لم يقدم تلك التعديلات بما يتناسب مع اللحظة وأهميتها وخطورتها وتعبيرها عن مسار تشاوري .
لقد ظهر “وهبي ” منتشيا وكأنه خرج من معركة ” تحررية ” أو ” تحريرية ” وتكلم بنفس تسلطي يذكرنا بنماذج من تصريحاته من قبيل أنه يعرف حتى لون ” تقاشير” من خالفه أو اعترض عليه ..
وهذا الانتشاء والغرور لوحدهما كافيان لإثارة عدم الشعور بالاطمئنان والثقة من قبل المغاربة وأهل الرأي والحكمة فيهم … ويضع أكثر من نقطة استفهام كيف سيترجم الوزير ” المنتفش” التعديلات المقترحة من قبل اللجنة في مشروع النص القانوني الذي سيعرض على البرلمان . !!!
معظم التجارب التي مر منها المغرب حين يتعلق الأمر بوزراء العدل تحيلنا على شخصيات وازنة ” خاترة ” .. انعكست في تدبير ملفات إصلاحية كبرى من قبيل تعديل مدونة الأسرة . ومن تم كانت تجارب تحظى عموما بالقبول بين ” الحداثيين ” وبين ” المحافظين ” واستخدم هذين المصطلحين تجاوزا…
كأن الجميع يخرج بشعور ” المنتصر ” لسبب رئيس هو أن المشرفين على ورش تعديل المدونة كانوا من الكفاءة والحكمة والمرونة واللياقة ما يجعلهم مصدر ثقة .. لأنهم كانوا يحرصون من بين ما يحرصون عليه العمل بالمنطق الأصولي الفقهي :” الجمع أولى من الترجيح ” .
يتعين أن يتذكر وهبي أنه سبقه إلى هذا المنهج الاستفزازي المتنطع من قبل وزير سابق اسمه ” سعيد السعدي ‘ الذي جاء بما سمي حينها ب” الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية ” والتي تبنت حرفيا عددا من توصيات مؤتمر بيكين.
وكان نفسها العام متعارضا مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومتجاوبا مع مقاصد الشريعة “البيكينية “، مما أثار غضب شعبيا واسعا،
وقوبل ذلك بتصدٍ من قبل عدد كبير من العلماء والمفكرين. مما اقتضى تدخلا ملكيا بإنشاء لجنة خاصة تحت مسؤولية شخصية وطنية تحظى بقبول كل الأطراف الفكرية والسياسية ويتعلق الأمر بالمرحوم السيد امحمد بوستة، مما أدى إلى إخراج مدونة استجابت لكثير من التطلعات التي سعت لرفع الحيف عن النساء مع الحفاظ على تماسك الأسرة وتفادي السقوط في فخ جعل الرجل خصما للمرأة والعكس صحيح ..
إن ملفات من هذا الحجم لا تعالج بالنزق الفكري والسياسي … ولا من خلال التحيز الفكري والإيديولوجي بل بنهج موضوعي محكوم بالحرص على المصلحة الوطنية التي يقع في قلبها المحافظة على استقرار الأسرة والتكامل بين مكوناتها وسيادة نهج العدل خلقا وقانونا، وثقافة المكارمة وسيادة المودة والرحمة وهي الثقافة التي لا تتأتى إلا من خلال الرجوع إلى أحكام الشريعة وقواعدها ومقاصدها فضلا عن التخلق بأخلاقها وقيمها ..
وفي هذا الصدد يتعين على السيد وزير العدل أن يتذكر أنه وزير العدل في المملكة المغربية وفي دولة أمير المؤمنين الذي وضع قاعدة واضحة وهي ” لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ”
وهذه القاعدة لا تنطبق فقط على نص المدونة بل على النص القانوني الذي سيعرض على البرلمان وعلى النراسيم التطبيقية … وعلى التنزيل العملي الذي يتعين أن يظل محاطا هو الآخر بمقاصد الشريعة الإسلامية لا بمقاصد الشريعة والأهواء العلمانية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع