أخنوش يفوز بصفقة ضخمة جديدة..وأفتاتي يتهمه باستغلال منصبه لتركيز المال واستثمار الأعمال لتأبيد سلطته
يواجه رئيس الحكومة اتهامات جديدة بـ“تضارب المصالح” وذلك بعدما تمكنت شركة “أفريقيا” المملوكة له من نيل صفقة ضخمة لتوريد “الفيول” لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بقيمة 2.44 مليار درهم.
وتشمل الصفقة التي فازت بها شركة أخنوش وفق ما تناقلته منابر إعلامية وطنية تزويد محطتي المحمدية وطانطان بحصص تبلغ 350 ألف طن و90 ألف طن على التوالي.
وفي تعليقه على النازلة الجديدة، جدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، تأكيده على أن رئيس الحكومة يستغل سلطته لتركيز وافتراس المال واستثمار الأعمال “لتأبيد السلطة في متوالية لا تنتهي وهكذا دواليك”.
وقال أفتاتي في تصريح لـpjd.ma، إن هذه الصفقة “الماكرو/ همزة” كانت ضمن البرنامج التوقعي للسداسي الثاني لـ2024 للمكتب الوطني للكهرباء، معتبرا إياها “شفطة أخرى تنضاف لشفطات سابقة كبيرة ومروعة ستتلوها أخرى وعلى منوالها..”.
واسترسل أفتاتي “الذي لا يُتحدث عنه، هي أن هذه برمجة منسقة لتحالف الرأسمال الكبير الريعي ببلادنا، قصد مزيد من تركيز الثروة وافتراس الأعمال، والصفقات البعيدة المدى وما فوق مربحة، وذلك كله بدعاوى مزيفة، تشكيل مجموعات وطنية منافسة للرأسمال الأجنبي”.
وهي دعاوى غير صحيحة وتدليسية يؤكد المتحدث ذاته، “لأن الرأسمال الكبير الريعي في بلادنا يتحالف مع الرأسمال الكبير الأجنبي في ذات الصفقات تقريبا من خلال تشكيل مجموعات ضخمة توفر من خلالها الشركات الأجنبية الخبرة وتتولى المحلية توفير الغطاء والاستفادة بتقاسم أرباح طائلة ولمدة طويلة..”.
وأوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن هذه الصفقة تتضمن عملية استيراد للفيول وبيعه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تجريده تباعا من اختصاصات وصلاحيات وتفكيكه “كما يجري حاليا ليقتصر دوره على عملية “نقل” الكهرباء باعتباره يملك شبكة قائمة بالمال العام والتحول كبقرة حلوب في الباقي من إنتاج و توزيع(أعمال مربحة و مضمونة مسبقا)، لتتولاها شركات اخرى محظوظة “.
ويرى أفتاتي أن هذه الصفقة ما هي إلا نتيجة لعملية تديرها جهات نافذة في بنية الدولة توزع بها الموارد الكبيرة على شركات بعينها بغرض “الاستحواذ والتركيز وما شابه ذلك، والاستثمار في بعض هذه الكارتيلات في المجال السياسي كذلك”
وتأتي هذه الصفقة بعد الجدل الذي أثارته استفادة أخنوش وشركاته من مشروع تحلية مياه البحر، وهو ما سبق أن حذر منه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مستهجنا استغلال أخنوش لمنصبه في رئاسة الحكومة للاستفادة من المشاريع ومن الصفقات العمومية لصالح شركاته الخاصة، في ضرب صارخ للدستور ولقوانين البلاد.
واتهم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في ندوة صحفية خصصت لهذا الأمر، عزيز أخنوش بتضارب المصالح بشكل واضح بعدما دافع بالبرلمان على نيل شركته لصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، وقال إن رؤساء حكومات عدد كبير من الدول استقالوا بسبب وجود شبهة فقط لتضارب المصالح.