الصمدي ينتقد “النزق الإيديولوجي” لوزير العدل ويدعو لتعيين لجنة حكماء للصياغة القانونية لنصوص المدونة
انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ما وصفه بـ “النزق الإيديولوجي غير المطمئن” الذي أبان عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأحد مستشاريه، تزامنا مع الإفصاح عن مخرجان لجنة تعديل مدونة الأسرة.
وشدد الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن هذا الأمر “يكشف عن مدى الحاجة الماسة إلى تعيين لجنة من الحكماء، تتلقى الاقتراحات العملية للصياغة القانونية والتشريعية من الفاعلين في إطار حوار تشاركي وطني مسؤول، بنفس المنهجية الأولى”.
واسترسل: “لا سيما الانضباط الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بمناسبة انطلاق المشاورات حول الإصلاح، ودون الخروج عن خلاصات التحكيم الملكي التي أقرها واستأمن المجلس العلمي عليها وتم الإعلان عنها”.
وأضاف الصمدي، “على أن تعرض هذه اللجنة خلاصة المشروع على أنظار جلالة الملك والمجلس العلمي الأعلى للتدقيق في الكلمات والمفاهيم والقيم بما يراكم الجهود المقدرة التي أنجزت لحد الساعة، قبل أن يدخل النص الى المسار التشريعي”.
وشدد المسؤول الحكومي السابق، أن هذه هي المنهجية الكفيلة برد السكينة إلى المغاربة بعد اهتزاز الطمأنينة، مؤكدا أن “الأمر يتعلق “بميثاق غليظ” وليس بمجرد مدونة”.
خلفيات الدعوة
ذكر الصمدي أنه بعد ظهور التوجهات الكبرى لإصلاح المدونة والتي حرص أمير المؤمنين أن لا تمس قطعيات الشريعة، وأن تنضبط القضايا الاجتهادية فيها إلى مقاصدها الحكيمة، انتقلت المعركة إلى مرحلة الصياغة القانونية، من خلال طعن البعض في المفاهيم القرآنية الأصيلة استعدادا لسحبها من لغة المدونة.
وزاد في إشارة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، “حيث افتتح وزيرهم الذي علمهم هذ ا الباب على رؤوس الأشهاد، فأخذ قلمه الأحمر واعتبر أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن مفهوم “المتعة ” الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى “فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا”، مفهوم قديم لم يعد صالحا ولا ملائما لواقع الناس اليوم لذلك ينبغي تغييره”.
وأضاف، ثم أطلق مستشاره ليقول للناس في حوار على الهواء مباشرة ودون أن يرف له جفن إن “القوامة” كمصطلح قرآني الوارد في قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”، دون أن يكلف نفسه فهم معناها كما شرحه العلماء، إنه كان صالحا لزمن الرسالة ولم يعد صالحا لزماننا اليوم”.
وتابع، كما قال المستشار المذكور “أن ميراث الأعمام بالتعصيب هو مجرد “ريع”، هكذا بدون حياء، وأن إنفاق الزوج على الزوجة مقابل رعاية الأسرة انتهى بخروج المرأة إلى العمل”، مبشرا “بأن المجتمع إن كان محافظا اليوم، فهو مستعد مع مرور الوقت للتنازل عن هذه المفاهيم ” البالية والقديمة” في اعتقاده، ليقبل بالتدريج بمفاهيم الحداثة تحت ضغط التحديات والتحولات”.
وأمام هذا النهج الخطير، قال الصمدي إنه سيأتي زمان يدعو فيه هؤلاء إلى الانتهاء من القرآن كمصدر للتشريع، لا قدر الله، واعتباره نصا تاريخيا كان صالحا لزمان، وانتهى ذلكم الزمان، وكأن منزل الذكر الحكيم بشر تغيب عنه تحولات الأماكن والأزمان، وليس هو العليم الخبير بما سيكون كعلمه بما كان، وأن خطابه صالح لتدبير شؤون الإنسان في كل زمان ومكان، فهو الرحيم الرحمن القائل في محكم التنزيل “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون”.
وعليه، يتساءل الصمدي، كيف يمكن استئمان مثل هؤلاء في الوزارة والاستشارة على صياغة نص المدونة التي ينتظر المغاربة أن تنظم حاضر ومستقبل الأسرة المغربية المسلمة المتينة الأركان المؤسسة على القرآن وسنة النبي العدنان؟