دعت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها للحد من الفساد والقطع مع سياسة تضارب المصالح والاستيلاء على الصفقات العمومية.
وانتقدت أبلاضي، في تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 دجنبر، غياب المغرب في التصنيف العالمي للتنافسية لسنة 2024، وقالت” ست دول عربية وأربع دول افريقية دخلت التنصيف العالمي للتنافسية لسنة 2024، وللأسف المغرب لم يحظ بهذا الشرف وهذا فيه إضعاف لقدرة المغرب على جلب الاستثمارات”.
وقالت إن جلالة الملك أكد في خطاب العرش 2022، أن أخطر ما يواجه تنمية بلادنا والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة، داعية وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن إجراءاتها لمواجهة هذه العراقيل قبل أن تجيب” هل بالريع أو بالاحتكار أو بتضارب المصالح؟”.
كما نبهت المتحدثة ذاتها، إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، الذي أكد أن هذه الحكومة تماطلت لأزيد من سنتين في إخراج المراسيم المتعلقة بنظام الدعم الموجه للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، مستدركة “ولكن المقاولات الكبيرة دعمتموها بسرعة البرق”.
وتابعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مخاطبة وزيرة الاقتصاد والمالية “حتى أن الدراسات واستطلاعات الرأي تؤكد تدهور تنافسية الاقتصاد الوطني، هناك أرقام جد مقلقة، 74 في المائة من المغاربة يؤكدون انتشار الفساد، أرقام غير مسبوقة للبطالة التي أرجعتنا 20سنة للوراء”، ولكن تضيف أبلاضي “هي أرقام طبيعية لحكومة طبعت مع الفساد ودشنت ولايتها بسحب قانون الإثراء غير المشروع”.