[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الأستاذ ابن كيران: إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة “ظلم للورثة” وتوحيد الذمة المالية للزوجين يهدد استقرار الأسرة

أشاد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة جلالة الملك الحكومة للحصول على الإجماع الشعبي حول تعديلات مدونة الأسرة، وأن تتواصل مع المواطنين بشأنها، مشيرا إلى أن المجتمع عرف ضجة كبرى عقب الإعلان عن بعض مضامين هذه التعديلات، بين مساند ومعارض.
وذكر الأستاذ ابن كيران في مقطع فيديو بشأن بعض هذه التعديلات، مساء الخميس 02 يناير 2025، أن الأخيرة لم تتضح بشكل كامل، ولم تُعرف بَعدُ تفاصيلها، ومع ذلك، يردف المتحدث ذاته، نريد من الوزراء أن يأخذوا بعين الاعتبار الإشكالات التي يطرحها المجتمع، لأنه مجتمع ذكي ويفهم جيدا ما يقع.
وقال المتحدث ذاته، إن بيان حزب “المصباح” الأخير أثار تسعة تخوفات بشأن التعديلات المعلنة، وأولها “إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة”، مشيرا إلى أن الحزب عبر عن رفضه لهذا المقترح، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة.
واسترسل، كما أنه مقترح لا يضمن حق المرأة في السكن فقط، بل يَحرم جميع الورثة من الإرث، وهذا غير معقول، ولذلك يجب البحث عن حل يناسب المشكل في حال كان سكن الزوجية صغيرا أو بسيطا، لكن حين يكون عبارة عن فيلا أو إقامة كبيرة، أو يتجاوز قيمة مليون درهم، فلا يجور حرمان باقي الورثة من حقوقهم.
وشدد الأستاذ ابن كيران أن ما يثيره هذا الموضوع من إشكالات، تحتاج إلى توضيح من المسؤولين الحكوميين ومن المجلس العلمي أيضا، خاصة وأن حقوق العديد من الورثة قد تضيع بسبب هذا المقترح، ومنهم والدا الزوج مثلا، حيث يصبحا عرضة للتشريد.
وبخصوص مقترح جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، فنبه الأمين العام إلى أن بيان الحزب رفض هذا المقترح “لما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
وذكر أن المقترح ينص على أن الدين الذي على أحد الزوجين يؤديه الآخر حال وفاته، نظرا لرابط الزوجية الذي كان يجمع بينهما، في حين أن مال المتوفى ملك للورثة، والذمة المالية مستقلة لكل من الزوج والزوجة.
وشدد المتحدث ذاته أن هذا المقترح يهدد استقرار الأسرة وسيؤدي إلى ضياعها، وعليه، نبه الأستاذ ابن كيران إلى أنه يجب أن يبقى مال كل واحد من الزوجين في ذمته، ولا يتدخل فيها الطرف الآخر، إلا بما يرضيهما عن طيب خاطر واتفاق.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.