عبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن استغرابه الشديد لمن يسعى إلى رفع التجريم عن جريمة الزنا، علما أنها كبيرة من الكبائر المحرمة بنصوص قرآنية قطعية، ويعتبرها علاقة حرية بين راشدين لا ينبغي إقلاق راحتهما، ولا تعني المجتمع في شيء.
وأضاف الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، تفاعلا مع النقاش الدائر بشأن تعديل مدونة الأسرة، “ثم يهيئ لهما بعد ذلك المكان الآمن لممارسة الفاحشة بالدعوة إلى عدم اشتراط الإدلاء بعقد الزواج بين رجل وامرأة في غرفة واحدة بالفنادق، رغم أن الخلوة بين رجل وامرأة أجنبيين عن بعضهما محرمة بدورها بنصوص شرعية واضحة”.
واسترسل، “فإذا حصل الحمل غير الشرعي حاصره في رحم أمه بالكلاليب وقطع لحمه في المصحات، داعيا إلى حريتها في الإجهاض حفاظا على حياتها وتخلصا من مولود مزعج ومكلف، رغم أن القرآن الكريم جرم قتل النفس بغير حق وجعلها كبيرة من الكبائر”.
وتابع المسؤول الحكومي السابق: “فإذا قُدر لهذا الحمل أن يجتاز هذا الطريق السيار الذي فتحه وخرج إلى هذه الحياة ليواجه مصيره لوحده بعد أن يتنكر له الجميع بكى عليه بكاء التماسيح، متظاهرا بكل صور الأسى والأسف والشفقة والرحمة وحقوق الانسان قائلا: هذا المولود لا ذنب له، وسينمو بعقد نفسية واجتماعية مركبة وخطيرة تجعله صيدا سهلا لكل أنواع الجريمة والتشرد والاستغلال”.
وعليه، يردف الصمدي، هذا المدعي “يحرص على أن يضع له في نصوص المدونة، وبأي وسيلة من وسائل لإثبات نسبه، لخلق ارتباك في بنيان الأسرة”، مشددا أن هذا “رفضه العلماء واعتبروه مخالفا للشريعة”.
وذكر الصمدي، أن بعض الاحصائيات إذا كانت تتحدث اليوم عن أكثر من 5 آلاف مولود في السنة في المغرب خارج مؤسسة الزواج الشرعي، والرقم مرشح للارتفاع، بما لذلك من كلفة ثقيلة على الدولة والمجتمع، فإن ذنب كل هؤلاء الضائعين المشردين في عنق من فتح الباب الأول، ورفع التجريم عن أحد السبع الموبقات وهو الزنا، وأجاز أكبر الكبائر وهو قتل النفس، فتسبب عن طريق حماية النزوات العابرة بزعم الحرية في كل هذا التشرد والضياع.
وخلص الصمدي إلى كل ما يجري على يد هؤلاء إنما “مخطط متكامل يهدد بتحويل المجتمع إلى غابة تجوبها الضباع”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا