“مصباح” مقاطعة زواغة يستهجن الواقع المزري في تدبير الشأن المحلي ويحمل الأغلبية “الهشة” كامل المسؤولية

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة زواغة، أن الأخيرة تعرف واقعا مزريا على مستوى تدبير الشأن المحلي بسبب هشاشة الأغلبية المسيرة لمجلسها، وعجزها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وما ترتب عن ذلك من تعطيل أداء أجهزة المجلس، بفعل التفكك الذي يعرفه مكتب المجلس، والذي وصل الأمر بمكوناته إلى حد تبادل الاتهامات بين الرئيس وبعض نوابه.
وتابع “مصباح” مقاطعة زواغة في بلاغ توصل به pjd.ma، إضافة إلى ذلك الأعطاب المتوالية على مستوى اللجان الدائمة ودورات المجلس، حيث أصبحت شبه معطلة عن العمل.
واسترسل، “آخر فصول هذا الواقع المر العجز عن عقد المجلس لدورة يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، كنتيجة حتمية للصراعات القائمة بين مكونات الأغلبية وعدم انسجامها، وتغليبها لمنطق الغنيمة والهمزة عوض المصلحة العامة”.
وشدد الفريق أن هذا الواقع المر الذي تعيشه مقاطعة زواغة انعكس سلبا على صيانة مصالح الساكنة، وخاصة على مستوى خدمات القرب بتراب المقاطعة، مشيرا إلى أن دليل هذا الوضع ما نراه من نداءات الساكنة وفعاليات المجتمع المدني التي تشتكي من تدني خدمات النظافة والإنارة، والوضعية الكارثية لحالة الطرق، إضافة الى حالة الاتلاف شبه التام الذي تعرفه المساحات الخضراء بسبب غياب صيانتها.
وذكر المصدر ذاته أنه يتابع هذه التطورات بقلق شديد، معلنا استهجانه واستنكاره الشديدين لعجز مكتب المجلس عقد دورة يناير 2025، بسبب عدم اكتمال النصاب كنتيجة للصراعات الداخلية بين مكوناته، الشيء الذي سيؤدي إلى مزيد من تعطيل مصالح الساكنة.
وحمل البلاغ كامل المسؤولية للرئيس وأغلبيته في تعطيل عمل أجهزة المجلس، منبها إلى خطورة استمرار تدني مستويات خدمات القرب بتراب المقاطعة بسبب عجز الأغلبية المشكلة للمجلس عن القيام بأدوارها.
وأكد الفريق عزمه على مواصلة الترافع باسم ساكنة مقاطعة زواغة، والدفاع عن قضاياهم المشروعة، وفضح كل التجاوزات التي تمس بمصالحهم.
وأعلن فريق “المصباح” عزمه تنظيم حوار ولقاء تواصلي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعموم الساكنة لتقديم قراءة في الحصيلة الصفرية للرئيس وأغلبيته في أقرب الآجال، مطالبا الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما آلت إليه أوضاع تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة، واتخاذ ما يلزم لضمان احترام القوانين والالتزامات مع الساكنة.