تأخر تنصيب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية يضع الحكومة أمام المساءلة البرلمانية
انتقد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تأخر الحكومة في تنصيب وتفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وطالب السطي في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، بتفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وأشار إلى أنه “منذ صيف 2022، صدر الظهير الشريف رقم 1.22.56 المتضمن للأمر الملكي بتنفيذ القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، كما صادق عليه مجلسي البرلمان، وبعد مرور سنتين لم يتم بعد تنصيب هذه المؤسسة ولم تشرع في تقديم خدماتها للموظفات والموظفين المعنيين”.
وساءل المستشار البرلماني رئيس الحكومة عن “عوائق تنفيذ هذا القانون والإجراءات التي ستقومون بها لتسريع تفعيل خدمات هذه الموسسة؟”.