[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

مركز المقاصد يحذر من خطورة التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل ويؤكد الحرص على إخراج مدونة لكل أفراد الأسرة

شدد مركز المقاصد للدراسات والبحوث، على ضرورة الحرص على إخراج مدونة لجميع أفراد الأسرة، وليس لطرف على حساب الآخر، وفي توافق تام مع الدستور، وانسجام كامل مع القرار الملكي بعدم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله.
ونبه مركز المقاصد للدراسات والبحوث في بيان له، إلى خطورة التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل، ملفتا إلى عدم “جدوى اختلاق مشاكل وهمية ليست من صميم ما تعانيه المرأة من مثل وقت الشروع في دفع النفقة الزوجية، وفرض شروط مخيفة للرجل عند إنجاز العقد من مثل إجبارية سؤال الخطيبة حول اشتراط عدم الزواج عليها”.
كما نبه إلى خطورة تقييد الحلال من غير موجب بما يشبه المنع، كما تم اقتراحه بالنسبة للتعدد، “والذي تظهر الإحصائيات الرسمية أن نسبته جد ضئيلة، ولا يشكل مشكلة بقدر ما قد يكون بضوابطه حلا إيجابيا للأسرة ولبعض من تأخر بهن الزواج من النساء.”
ومن جانب آخر، حذر مركز المقاصد للدراسات والبحوث من ضَرر إذكاء الصراع بين المرأة والرجل، وتقوية جانب المرأة في الحقوق خلافا للمعروف، من قبيل منح المطلقة حق الحضانة ولو تزوجت، دون النظر في المصلحة الفضلى للطفل، وإخراج السكن من التركة بما يضر ببقية الورثة.
وفي هذا الصدد، دعا المركز ذاته، إلى ضبط إعمال مسطرة التطليق للشقاق حفاظا على استقرار واستمرار بناء الأسرة، مؤكدا على ضرورة التنصيص على مرجعية المذهب المالكي بأصوله المنفتحة المستوعبة لما يجد من مستجدات، معلنا مؤازرة المجلس العلمي الأعلى في مواقفه، وفي الانخراط إلى جانبه في التوعية بخطورة ما يهدد الأسرة والقيمَ الفضلى للمجتمع.
كما دعا المصدر ذاتها، إلى ضمان ممارسة القضاء لسلطته التقديرية في العقد إنشاء ونقضا، وحسن صياغة النصوص القانونية باحترام المصطلحات الشرعية، وإشراك القضاة المتخصصين والعلماء في ورش الصياغة.
إثر ذلك أعلن مركز المقاصد للدراسات والبحوث، عزمه تقديم نموذج نصوص ومواد ناظمة لمقترحات مراجعة المدونة بحسب ما جاء في البيان ذاته.
إلى ذلك أشاد المركز، بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منوها بموقف المجلس العلمي الأعلى الصارم في رد ما يصادم الشرع من مقترحات، واشتراطه موافقة بعض الحلول المقترحة للأحكام الشرعية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع