قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة يحلو لها أن تسمي نفسها بأنها اجتماعية، غير أنها بعيدة تماما عن هذا الوصف، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النساء.
وأوضحت القنصوري في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، المرأة هي الجانب الهش في بلادنا، ولذلك كانت هناك جهود مقدرة في سياسات عمومية سابقة، والتي كنا نأمل أن تحافظ عليها هذه الحكومة، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، وخاصة ما يهم المرأة بالقرية أو البادية.
واسترسلت، والتي تضاعفت مشاكلها في ظل غلاء الأسعار وأزمة العيش، ناهيك عن مشاكل السكن والولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما وأن السواد الأعظم من الملايين الثمانية المحرومة من التغطية الصحية أغلبها من النساء، حيث أجهزت الحكومة على حقوقهن المكتسبة بسبب المؤشر، سواء في موضوع الصحة أو الدعم.
وتوقفت القنصوري عند إشكالية العنف، ومن ذلك ما تتعرض له في قاعة الولادة، مشددة أن هذا الفعل يجب على وزارة الصحة أن تضع حدا له.
وتابعت، كما أن الظرف الصحي ووعورة المسالك والحرمان من الماء الصالح للشرب كلها مشاكل تزيد من معاناة النساء القرويات.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى حدة المشاكل التي تكاثر وكبرت حتى أصبحت اليوم كاللهيب، في ظل الجدل القائم بعدد من مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مشددة أن الشرع أطر العلاقات الزوجية والأسرة، بما يرفع كل ظلم عنهما.
ودعت القنصوري الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل بدل إدخالها إلى الأسر، ومن ذلك توفير الدولة للسكن أو دعم السكن لصالح المطلقات..
وفيما يخص التمكين الاقتصادي للنساء، فقالت القنصوري إنه انخفض في ظل هذه الحكومة إلى 19 بالمائة، علما أن 1.8 مليون أسرة تعيلها نساء.
وشددت عضو المجموعة النيابية أن ما تدعيه الحكومة بخصوص المرأة هي مجرد أوهام، خاصة وأنها أتت على حقوقها السابقة، أما الجديد الذي في صالح النساء فلا وجود له في ظل هذه الحكومة، تؤكد القنصوري.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا