ثورية عفيف
قياما بدورنا الرقابي في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي انعقدت بتاريخ 7 يناير الجاري بحضور السيد وزير الشباب الثقافة والاتصال لمدارسة عدد من المواضيع منها “الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”، صلة بالموضوع طرحنا القضايا ذات الصلة التي استأثرت بالرأي العام والفاعلين في القطاع على آمل أن نلقى جوابا شافيا ينور الرأي العام ويطمئن مهنيي القطاع، لكن بدل هذا كله آثر السيد الوزير أن يعلق عجزه عن التفاعل مع الأسئلة المطروحة على شماعة الأستاذ عبد الاله ابن كيران مقحما إياه دون مناسبة متفوها “نحن نحترم الصحافيين ولا نصفهم بالبراهش” أولا ما أقحمه الوزير انتهى وتم الاعتذار بشأنه والاعتذار من شيم الكبار وأخلاق الأقوياء.. وخير الناس من يقبل الاعتذار…
ولأن الأسئلة المطروحة لم ترق السيد الوزير وبالأحرى أعجزته عن الجواب، فقد جعل محور رده عن موضوع لم نسأل عنه “عدد الصحافيين” و كال لنا الاتهامات الباطلة باستعمال “fakenews ” و”الكذوب”.. مؤكدا أن عدد الصحافيين في المغرب كله هو 2900…
بالرغم من أن عدد الصحافيين ليس هو صلب موضوعنا، أحيل السيد الوزير على البلاغ المشترك للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات ، والإتحاد الجهوي للصحافة التي اعتبرت القرار المشترك للدعم العمومي “مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة”، وأنه “أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي”، وفي حديثها عن هذا البلاغ أكدت مواقع صحافية عدة أن هيئات وجمعيات ناشرة وممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية.
ولأن السيد الوزير قد يعتبر كل هذه الهيئات والمواقع تنشر “fakenews “، أحيله على البلاغ الصحفي للجنة بطاقة الصحافة المهنية بتاريخ 29 أكتوبر 2024 الذي ورد فيه: “حسب الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2024، حيث تم التوصل بما مجموعه 4639 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة، منها 4023 طلبا تم قبوله، وباقي الطلبات لم تستكمل فيها الوثائق…..في سنة 2024 تم تسليم 4023 بطاقة مهنية،690 منها منحت لأول مرة”.
ونؤكد لكم السيد الوزير أنه ما كنا نأمل تفاعلكم حوله هو وضع الصحافيين ومستقبلهم المهني وأن تجيبوا عما طرحناه بشأن:
1. الاعداد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الذي من مهامه التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ وابداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، خاصة أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، أوشكت مدة انتدابها المحددة في سنتين على الانتهاء.
2. عدم تفعيل مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2023 وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2024.
خاصة فيما نصت عليه:
المادة 13 : إحداث “لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص والبت فيها.
المادة 19 التي تنص على: إعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح
– التقييم الدوري للدعم العمومي الممنوح لكل مؤسسة أو شركة ..
– نشر سنوي للائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الالكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل وكذا بجميع الوسائل المتاحة.
3. إعادة النظر في القرار المشترك حول الدعم العمومي الذي فرض شروطا مجحفة وإقصائية تهم كلفة الانتاج والاجور ورقم المعاملات بما يتلاءم مع القانون خاصة المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص في المادة 7 على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية”.
وغيرها من الأسئلة والملاحظات التي تهم تدبير القطاع.
وأخيرا السيد الوزير فنحن لا نقوم إلا بدورنا الرقابي في مساءلتكم ومراقبة تدبيركم ولم نفهم تصريحكم لإحدى النائبات “أن تلك النائبة دائما تدق علي”، إلا إذا كنتم تريدون تكميم أفواهنا ولن يكون ذلك غريبا عن هذه الحكومة فلها سوابق في ذلك، ولكن لسنا نحن من تحيدوننا عن القيام بدورنا.
نحن لا نقوم إلا بدورنا الرقابي إلا إذا كنتم تريدون تكميم أفواهنا..