[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

في اجتماع له مع وزير الشغل… “untm” يؤكد رفض كل ما من شأنه تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب

تفاعلا مع النقاش الدائر بخصوص قانون الإضراب، أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يمكن أن يقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة لمحمد زويتن، الأمين العام للاتحاد خلال لقاء عقده بمعية قيادات من النقابة مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حيث بسط عددا من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عرقلة وتقييدا لممارسة هذا الحق وليست تنظيما له، وأعطى نماذج لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا التوجه.
وطالب زويتن الحكومة ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء.


وشدد المصدر ذاته على استمرار الاتحاد الوطني في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة.
وطالبت النقابة الحكومة بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب.
وذكر بموقفه الرافض – منذ 2016 – لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره، واستعداده للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
وخلص إلى التأكيد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع