[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الرميد: عدد من مقترحات تعديل مدونة الأسرة لم تعالج المشاكل الحقيقية للمجتمع وجاءت لإرضاء توجهات غربية

قال المصطقى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إن التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة في عمومها لم تسع إلى معالجة المشاكل الحقيقية للمجتمع، بل كانت لإرضاء توجهات أيديولوجية وغربية.
وأضاف الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى”، إن مشكلة المجتمع هي ارتفاع عدد العوانس، والنمو الديمغرافي السلبي، وضعف الانجاب، وتأخر الزواج، وارتفاع حالات الطلاق وغيرها، مشددا أن هذه الإشكاليات لا علاقة لها بهذه التلفيقات الأيديولوجية التافهة المذمومة التي لا ينبغي أن ندونها أو نشتغل عليها، ومنها سؤال المرأة عن إذنها بالتعدد حين كتابة عقد الزواج وكذا التضييق التام على التعديد.
واعتبر المتحدث ذاته أن شرح الحكومة لتعديلات المدونة لا يكاد يُبِين، حيث فشلت إلى حد الآن في إقناع الشعب بهذه التعديلات، ولذلك عليها أن تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، وتستجب للمزاج العام وانتظاراته.
واسترسل، ينبغي أخذ العبرة، أي أن لا نسير في الاتجاه الممنوع، وذلك بمراجعة التعديلات المعلنة حتى تكون مقبولة من لدن المجتمع.
وقال الرميد إن هناك مغالطة أيديولوجية كبيرة يرددها المطالبون بتجريم زواج ما دون 18 سنة، حيث يقولون إن الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل تحدد سن الرشد في 18 سنة، ولا تسمح بزواجه قبل هذه السنة، وهذا كذب وافتراء، لأن الاتفاقية تُبيح للدول أن تحدد سن الرشد في أقل من ذلك.
وزاد، وكذلك اتفاقية سيداو في مادتها الـ 16، والتي تقول بأن يكون الزواج في 18 سنة أو أي سن تحدده التشريعات الوطنية لكل دولة، أي أن المطلوب هو أن تحدد سنا يكون هو الحد الأدنى للزواج.
وفي تشريعنا الوطني، يردف وزير الدولة السابق، نجد أنه يمكن للقاضي ترشيد القاصر بناء على خبرة طبية وبحث اجتماعي، وأنا أتساءل بعد أن نجول في التشريعات الدولية إن كنا نريد أن نكون حقوقيين أكثر من اسبانيا التي تحدد سن الزواج في 18، وتسمح للقاضي بما هو أقل من ذلك؟ وكذلك الشأن في كندا والدنمارك واللوكسمبورغ وغيرها، والتي منها من تسمح للقاضي بأن يخفض سن الزواج دون تحديد.
ونبه الرميد إلى أن منع زواج ما دون 17 سنة، في وقت نرى في المجتمع حالات يمكن أن تقيم علاقات قد تؤدي إلى الحمل، يستوجب مراجعة هذا الموضوع، واستدرك، لستُ من أنصار الزواج المبكر، لكن أؤمن أنه من الأحسن أن يكون هناك زواج على أن يكون هناك سفاح.
وذكر الرميد أن زواج أقل من 18 سنة يرتبط بالهشاشة والفقر والوعي المجتمعي، مبرزا أن التقييد القانوني ليس هو الحل، ولذلك، حين يكون القانون غير مستجيب لمصالح المجتمع، فلا شك أنهم سيخالفونه، وأنا أقبل أن أذهب للسجن إن كانت ابنتي تريد الزواج قبل 18 سنة على أن تقع في الزنا.
وأوضح، المجتمع كالماء، ولذلك ينبغي أن توجد له مسالك لكي يتسرب إليها، وإلا سيخط مسلكه الذي قد يؤذي، مشددا أن المنع القانوني ليس حلا، بل يجب البحث على حلول اجتماعية وثقافية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع