الرميد: سؤال المرأة عند كتابة العقد عن التعدد “تخربيق”.. والأسرة تدار بكثير من الأخلاق وقليل من القانون
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن السعي لتجريم التعديد وتضخيم الموضوع هو مشكل إيديولوجي، حيث هناك من يريد أن يجرنا إلى قيمه، خاصة وأن التعديد في المغرب هو في 0.66 بالمائة، متسائلا إن كان الصفر يمثل مشكلا؟
وأضاف الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى”، كيف يُعقل أن تَسأل المرأة حين كتابة عقد زواجها عن العدم؟ وإن كان ولابد من سؤالها لكان الأولى سؤالها عن ظاهرة الخيانة أو اتخاذ الخليلات، لأنها ستكون نسبها أعلى بكثير من نسب التعدد.
ودعا الرميد إلى عدم تعكير مزاج الناس في فرحهم، أي أن يصبح سؤال المرأة عن إذنها بالزواج من عدمه من لوازم العمل الإداري، مشددا على رفضه المطلق لهذا الأمر لأنه “تخربيق”، مستدركا، من حق المرأة أن تشترط عدم التعديد عليها، لكن يجب أن ينبع هذا من إرادتها، لا من القانون.
وبخصوص تثمين العمل المنزلي للمرأة، قال الرميد إن الفصل 49 الحالي يفي بالمطلوب، والذي ينص على الأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة في تنمية الثروة.
وذكر وزير الدولة السابق أن هذا موضوع أخلاقي، وعموم موضوع الأسرة لا يمكن أن يتأطر بالقانون وحده، بل لابد من الأخلاق، لأننا نتعاشر بالأخلاق وليس بالقانون، ونفترق بكثير من الأخلاق وبقليل من القانون، معتبرا أن التقنين الزائد ينتج آثارا سلبية.
وأضاف، منطقيا ينبغي تثمين العمل المرأة، لكن حذاري من أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأني أخشى على مجتمعنا من أن كثرة الشروط تؤدي إلى النفور من الزواج، فسننتج أسرا بديلة أو منحرفة، عندها يجب أن نتساءل إن كنا نخدم قضية المرأة أم أننا نسيء إليها؟
وتابع الرميد، يجب التحرر من المقاربة الأيديولوجية في التعاطي مع هذه القضايا، كما يجب مراعاة المصلحة العامة على الخاصة، واستحضار أن الموضوع أخلاق أولا.
ونبه إلى أن إنصاف المرأة من خلال منحها تعويضا هو أمر من الناحية المبدئة مقبول، لكن من الناحية العملية يصعب تقييمه، ومن ذلك في حالة وجود الخادمة أو السائق في البيت، والعكس بالنسبة للمرأة التي تشتغل خارج البيت وتقوم بأمور منزلها كاملا، فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالات، فضلا عن إشكالات ذان صلة بهذا لا حصر لها.
وبشأن إيقاف بيت الزوجية عن الاحتساب في التركة، أكد الرميد أن هذا موضوع معقد ومتشعب، ولا يمكن معالجته بمنطق طفولي ومتسرع، لأن المجتمع قد يشرع لنفسه تشريعات لا تخطر على بال، بل لابد من مراعاة حجم وقيمة المنزل وأيضا وجود نساء أخريات يعشن في نفس البيت، كالأم أو الأخت أو غيرهما.