[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

مطالب بإدراج الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، إلى إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في ضوء الأدلة الموثقة حول استخدامها المنهجي للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، عن قلقه العميق من العرقلة الإسرائيلية المستمرة لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي منذ 7 أكتوبر2023، إلى جانب الأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالًا منهجية وواسعة النطاق من الاغتصاب، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الأفعال “تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مما يستدعي إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّه على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رفضت “إسرائيل” باستمرار التعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة ذات ولاية تحقيقية، بما في ذلك تلك المعنية بالتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الناشئة عن أحداث 7 أكتوبر 2023.
ولفت إلى ما تم كشفه حديثا بشأن رفض الاحتلال التعاون مع “براميلا باتن” المبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي، خشية أن يؤدي أن يؤدي التحقيق إلى الكشف عن استخدام “إسرائيل” للاغتصاب الجماعي ضد الفلسطينيين على نحو منهجي، بمن في ذلك النساء والأطفال، وذلك بعد أن أكدت المبعوثة الأممية أن الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية للتحقيق في الادعاءات ضد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي هو شرط حاسم لاستكمال التحقيق وتحقيق العدالة.
وقال إنّ أولى المحاولات الإسرائيلية لحجب الحقيقة وعرقلة العدالة وإجراء تحقيقات أممية كانت في يناير 2024، عندما منعت الحكومة الإسرائيلية صراحةً الأطباء الإسرائيليين والسلطات المعنية من التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووصفت اللجنة بأنها “معادية لإسرائيل ومعادية للسامية”، ومنذ ذلك الوقت، واصلت الحكومة الإسرائيلية إصرارها على عدم التعاون مع اللجنة، مما قوض جهود اللجنة لإجراء تحقيق شامل ونزيه.
وقد وثقت تقارير عديدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، استخدام إسرائيل المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
كما وثق فريق الأورومتوسطي شهادات مروعة في مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة بشأن الاعتداء الجنسي على نساء، بمن في ذلك طواقم طبية وأطفال، إذ أُجبرت الضحايا على خلع ملابسهن وأغطية رؤوسهن، وأخضعهن لتفتيش جسدي مهين على يد أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة لا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل تعتبر أيضًا أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم المتمثلة في قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الشديد بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والتي تُرتكب على هذا النحو الخطير من الوحشية والمنهجية، تشير بوضوح إلى وجود قصد محدد لتدمير الشعب الفلسطيني.
وطالب الأورومتوسطي بالتحقيق الشامل في هذه الجرائم بشكل سريع وحيادي ومستقل، ومحاسبة مرتكبيها، ومنح جميع الضحايا وعائلاتهم حقهم الكامل في معرفة الحقيقة، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، والحصول على تعويضات شاملة، وضمان العدالة والكرامة للمتضررين من هذه الجرائم الخطيرة، فضلا عن ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وضمان تضمينها في التهم الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة، ومساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع