أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقديم تعديلات حزب “المصباح” بشأن مدونة الأسرة يوم مشهود للحزب وللمغرب، بالنظر إلى أن موضوع المدونة من أهم ما لدينا ولبلدنا.
وشدد بووانو في كلمة له خلال اللقاء الداخلي لتقديم مذكرة الحزب للتعديلات المعلنة لمدونة الأسرة، الأحد 12 يناير 2025 بالرباط، أن هذا الموضوع يتعلق بديننا وهويتنا ومرجعيتنا.
ونبه إلى أن حزب “المصباح” أخذ على عاتقه الانطلاق من المرجعية الإسلامية والدفاع عنها والاشتغال على أرضها، مبرزا أن المدونة ليست قانونا عاديا، وهذا ظهر بشكل جلي من خلال محورية جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين في هذا الموضوع، ومن ذلك قوله إنه لا يمكن أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
واسترسل، ثانيا، لوجود استهداف غربي ومادي لم يفتر لهذه المدونة ولم يتوقف، وثالثا، لصمود التيار الوطني ذي المرجعية الوطنية في الدفاع عن المرجعية والدين والهوية ومواجهة الاستهداف.
وذكر بووانو أن جلالة الملك تحدث عن مراجعة المدونة فيما يرتبط بالتطبيق وما يتعلق بمستجدات المجتمع المغربي، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة ملكية مكلفة بالتعديل، وتوجيه رسالة ملكية إلى رئيس الحكومة، وصولا إلى خطاب جلالة الملك الذي طمأن المغاربة بأن المراجعة ليست من أجل المرأة فقط بل من أجل الأطفال وحماية حقوق الرجل، وأخيرا تقديم خلاصات اللجنة.
وقال بووانو إن اللجنة تحدثت عن خلاصات العمل، وجاءت بـ 139 تعديلا، أعلن عن 21 منها، مشددا أن حزب العدالة والتنمية كان يقظا منذ الوهلة الأولى بشأن تعديل المدونة، وخاصة منذ 2022 بقيادة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، والذي كان يشعر بالخطر الذي يهدد المجتمع المغربي.
وأضاف، كما لا يكاد يوجد بيان للأمانة العامة ليس فيه فقرات تهم المرجعية والمدونة والتصدي لبعض التصريحات النشار لوزير العدل أساسا.
وأردف، فضلا أن الحزب نظم ثلاث ندوات حول المدونة، ومهرجانا كبيرا بمدينة الدار البيضاء، وقدم ثلاث مذكرات في الموضوع، حول ما لا يمكن المساس به، وما يجب معالجته، وكيف يمكن أن تتم هذه المعالجة.
ونبه رئيس المجموعة النيابية إلى أن حزب “المصباح” بقي يتفاعل إلى اليوم مع الملف، حيث بات الدور كبيرا على باقي أعضاء الحزب، بكل الجهات والأقاليم والمحليات، من أجل التواصل مع المواطنين وتعريفهم بما يتعلق بهذه التعديلات.
وشدد بووانو على أهمية تمكن عموم أعضاء الحزب من أهم المعطيات المرتبطة بالموضوع، وذلك بناء على تجربة الحزب وما راكمه بشأن المدونة، ومن ذلك أيضا هذه المذكرة التي تم إنجازها بناء على التعديلات المعلنة وأيضا للرد على خرجات وزير العدل، التي كان فيها تجاوز لما أمر به جلالة الملك ولتوجهات المجلس العلمي الأعلى.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا