[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

حزب “المصباح” يرفض تسهيل الطلاق والتطليق لتنافيه كليا مع المكانة التي حددها الدستور للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع

عبر حزب العدالة والتنمية عن رأيه بشأن مقترح تعديل مدونة الأسرة المتعلق بالطلاق، والذي جاء فيه: “جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”.
وقال حزب “المصباح” في مذكرة حول المقترحات المعلنة لمراجعة المدونة، إنه “يبدو من هذا المقترح الذي يعفي الزوجين من سلوك المسطرة القضائية، ولاسيما إذا ما أضفنا إليه مقترح “استثناء هذا النوع من الطلاق من اللجوء إلى الصلح والوساطة” في إطار الهيئة غير القضائية للصلح والوساطة التي وردت ضمن المقترحات، وكذا مقترح “اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة”، وكأن الأمر يتعلق بتسهيل الطلاق والتطليق، وهو ما يتنافى كليا مع المكانة والغايات التي حددها الدستور للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع”.
لذا، يردف الحزب، ومراعاة لكون الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى إليه مدونة الأسرة هو تيسير سبل الزواج بما يدعم العفة ويقي من الانحراف، والتضييق على الطلاق بما يدعم الاستقرار الأسري، من خلال إعمال نظام فعال للوساطة والصلح، فإن هذا المقترح ينبغي ضبطه بـ “ضرورة شمول الطلاق الاتفاقي بمسطرة الصلح لأن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأسرة وتماسكها، ولكون الطلاق الاتفاقي يحتل الرتبة الثانية بعد طلاق الشقاق، ولا يمكن حرمان الأسرة في حالته من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين تفعيلا للقاعدة القرآنية”.
واسترسل، كما ينبغي ضبطه بـ “ضرورة تقديم الطرفين أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة في حالة الطلاق الاتفاقي مرفقا بالاتفاق والإذن بتوثيق الطلاق؛ والإبقاء على المسطرة القضائية في هذه الحالة حفظا لحقوق الأطفال وتجنبا لمحاولات الابتزاز وتهديد أحد الطرفين للآخر، خاصة منه ابتزاز وتهديد النساء للتنازل عن حقوقهن الشرعية وحقوق أبنائهن (المتعة، النفقةّ، أجرة السكن والحضانة…) أو حرمان الزوج من حقوقه (الزيارة وصلة الرحم، وحقه في النيابة القانونية…)”.
وشدد حزب العدالة والتنمية في مذكرته على “ضرورة الإبقاء على مراقبة المحكمة لمدى تضمين الاتفاق للشروط المنصوص عليها في القانون”، و”التنصيص على أنه لا يمكن اعتماد شروط تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة أو تلك التي تضر بمصلحة الأطفال أو بحقوق أحد الزوجين”.
وطالب المصدر ذاته “بالإبقاء على باقي أنواع التطليق الحالية إنصافا للأطراف في الإعلان عن السبب الحقيقي في المطالبة بالتطليق كما هو منصوص عليها في المادة 98 من مدونة الأسرة: “للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب التالية: 1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ 2- الضرر؛ 3- عدم الإنفاق؛ 4- الغيبة؛ 5- العيب؛ 6- الإيلاء والهجر”.
وشدد الحزب على “ضرورة التشديد في التبليغ في قضايا الطلاق والتطليق وعدم تخصيصه بوسائل أسهل مما هو معتمد في المسطرة المدنية حفظا لحقوق الأطراف وتجنبا للتلاعب من طرف المدعي أو إيقاع الطلاق في غياب التبليغ”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع