تعديل المدونة… العدالة والتنمية يدعو الحكومة للانتباه إلى إرادة المجتمع وأخذ ملاحظاته ومخاوفه بعين الاعتبار
شدد حزب العدالة والتنمية، أنه بالنظر لما لورش تعديل مدونة الأسرة من أهمية كبرى، واعتبارا لكون الهدف الأسمى من مراجعة مدونة الأسرة يبقى هو مراعاة وتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع، وتشجيع الزواج والحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، فإنه يجب الحرص على مواصلة المنهجية التشاورية في مرحلة بلورة مشروع قانون المدونة.
وأضاف حزب “المصباح” في مذكرة حول المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة، كما ينبغي كذلك الانتباه الجيد والأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة والمخاوف الكبيرة التي برزت لدى المجتمع ارتباطا ببعض المقترحات وآثارها الوخيمة التي ستؤدي حتما إلى المزيد من تفاقم العزوف عن الزواج.
واسترسل، وذلك “بالنظر لتطويق الشباب بشروط لا قبل لهم بها، وزيادة حالات الطلاق والتفكك واللا استقرار الأسري، وهو ما يهدد المجتمع برمته لما سيترتب عنه من كلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية”.
وشدد الحزب أنه “ينبغي حذف ما ينبغي حذفه من الآن من مقترحات خلفات مخاوف حقيقية لدى المجتمع ولا فائدة ترجى منها، وتدقيق وضبط باقي المقترحات، وذلك ما دام أن الأمر لم يعد في ارتباط بالمرجعية والثوابت المؤطرة للمراجعة، ما دام أن المقترحات التي تمت خارج هذه المرجعية تم استبعادها أصلا، وأن الأمر يتعلق في العموم باجتهادات تقدم بدائل مرجحة لكنها تطرح إشكاليات حقيقية في التطبيق، والأسرة والمجتمع والقضاء في غنى عنها”.