التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن إضرابا شاملا ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عن اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجًا على ما اعتبره تجميدًا لمفاوضات تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة في يوليوز 2024.
وأكد التنسيق، أن التصعيد، يأتي بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيع الاتفاق، وترك وقت كافٍ للوزير الجديد ليتعرف على القطاع ويتطلع على الملفات المتعلقة به.
وعبّر التنسيق النقابي، في بيان له عن استيائه من عدم تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الوزارة الجديدة تخلت عن مبدأ استمرارية الإدارة، ولم تُظهر الاهتمام الكافي بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي. وأكد البيان أن النقابات لم تجد أي تقدم في الحوار أو التواصل مع الإدارة الجديدة، بل تم إعادة النقاش من جديد دون النظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه النقابات في تمثيل الشغيلة الصحية.
وأضاف التنسيق النقابي أن الوزارة لم تضع تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي على رأس أولوياتها، ما يعكس غيابًا للمسؤولية تجاه قطاع حيوي يعاني من مشاكل كبيرة على مختلف الأصعدة. وأكد التنسيق أن هذا الموقف قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على إصلاح المنظومة الصحية.
وفي ظل هذا الوضع، أعلن التنسيق النقابي عن برنامج نضالي جديد يبدأ بإضراب وطني شامل في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير 2025، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما قرر التنسيق تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا في نفس اليوم.
ودعا التنسيق النقابي المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي وصفه بالضروري نتيجة للتعامل غير الجاد من الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي بعد محاولات عديدة لحل المشكلات المستمرة في القطاع.
وفي ختام بيانه، أكّد التنسيق النقابي أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وأنهم مستمر في النضال لتحقيق تنفيذ كامل للاتفاق الموقع مع الحكومة وتحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي.