[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

العدوي: تفاقم إشكالية الإجهاد المالي تستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بالمالية العمومية التي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وكذا وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة.
وفي هذا الصدد، أوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الأربعاء 15 يناير 2025، أن “تفاقم إشكالية الإجهاد المالي تستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم الفترة 2020-2027”.
وأوردت كذلك أن التأهيل العام لمنطقة “الحوز” يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، مبرزة أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليارات درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وأضاقت، “تواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي من المتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تبلغ كلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 في المائة ستمول من ميزانية الدولة”.
على صعيد آخر، أشارت العدوي إلى البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، قائلة إن “هذا يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى”.
واعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة التي انتقلت من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، شددت المتحدثة على ضرورة “الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي هذا، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية وعبر ترشيد النفقات وتحديد وضبط الأولويات واللجوء أيضا إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.
وارتباطا بتعبئة الموارد، لفتت العدوي إلى التوقعات التي تذهب إلى احتمال مساهمة “الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار هذه في تخفيف الضغط على المالية العمومية”.
وأبرزت أن “هذا يتيح موارد عمومية إضافية من جهة، ويقلص التحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية. فهذه التحويلات فاقت 65 مليار درهم سنة 2023 مقابل مساهمات وعائدات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليار برسم السنة نفسها”.
وتابعت: “من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس فعليا الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي، وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره إصلاح منظومة الاستثمار من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة، وكذا لميزانية الجماعات الترابية”.
وبالنسبة للمسؤولة عينها، فإنه “إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجات التمويل، فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل التأخر في إنجازها، وضمانا أيضا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ موارد تمويلية قارة، مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف هذه الضغوط على الميزانية المالية العمومية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع