[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الكوط: مشروع “مدارس الريادة” خرق الدستور والقانون الإطار والتعاقد مع “علي زاوا” يهدد قيم وأخلاق التلاميذ

أكدت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن جميع الدول التي تطورت إنما تحقق لها ذلك بناء على الأهمية التي أعطيت للتعليم والمعلم.
وفي بلدنا، تضيف الكوط في تصريح لـ pjd groupe، “منذ الاستقلال ونحن في مسلسل إصلاح التعليم، وبعد كل اصلاح نتأخر أو نرجع إلى الوراء”، مشددة أن “إصلاح التعليم لا يصح أن يكون ذا طابع جزئي، بل يجب أن يكون شاملا”.
ونبهت الكوط إلى أن مشروع “مؤسسة الريادة” هو إصلاح جزئي، مشيرة إلى أن طريقة تنزيل هذا المشروع وتمكينه من مجموعة من المستلزمات كان فيها إشكال.
واسترسلت، كما أنه مشروع جاء في خرق للدستور والقانون الإطار الذي قال عنه جلالة الملك إنه ملزم لكل الحكومات، في حين جاءت هذه الحكومة ورمت به إلى الجانب.
وقالت النائبة البرلمانية إن الحكومة تسببت في عدم تكافؤ الفرص على مجموعة من الأصعدة بسبب هذا المشروع، سواء بين المؤسسات، من حيث الإمكانيات والموارد، وأيضا عدم تكافؤ الفرص بين الأستاذة، من حيث التحفيزات المادية والعدة ووسائل التدريس، وكذا عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، من حيث توفير مناخ ملائم لبعض التلاميذ وتأهيلهم إلى مستوى معين دون بقية التلاميذ، وغياب مبدأ التوحيد الذي تحدث عنه القانون الإطار.
وذكرت عضو المجموعة النيابية أن تعاقد الوزارة مع مؤسسة علي زاوا، يفرض على الأساتذة عرض أفلام خليعة ومائعة، في حين، يجب أن تساهم ومؤسسة الريادة في تكريس قيم المغاربة وتخليق حياة التلميذ، لا أن تنزاح عن هذا الهدف، تؤكد الكوط.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع