أكد الأستاذ الجامعي محمد الناجي، أن هناك اتصالات متواصلة ومستمرة من الصهاينة من أجل اختراق الجامعة المغربية، وربط علاقات مع الأساتذة والباحثين والمراكز البحثية والعلمية، مشددا أن التطبيع ومنه الجامعي كله شر.
وذكر الناجي في محاضرة حول التطبيع الجامعي، نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الأربعاء 15 يناير 2025 بالرباط، أنه ليست هناك أي اتفاقية تطبيع مع أي جامعة أو مركز في المغرب تم نشرها للعموم، بل إن الأساتذة أنفسهم لا يعرفون تفاصيلها أو مضمونها.
وأوضح أن كل اتفاقيات التطبيع لم تخضع للقانون ولم تُعرض على مجالس الجامعات للتصويت والمناقشة، بل تم توقيع عليها دون أي إخبار أو استشارة للأساتذة الجامعين.
مؤسسات مطبعة
في استعراضه للمؤسسات التي ربطت علاقات مع الكيان الإسرائيلي، قال الناحي إن البداية كانت من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ثم بعد ذلك اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة.
واسترسل، كما طبعت كل من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والجامعة الأورو المتوسطية بفاس، وجامعة ابن زهر بأكادير، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء.
وقال الناجي إن هذا التطبيع الجامعي يواجه بجدل وانقسام ورفض من الأغلبية، مقابل إسناد من الأقلية، مشيرا إلى أن هناك محاولات دؤوبة للدخول في مسار التطبيع الأكاديمي ودون إشراك الأساتذة وفي الخفاء، مما يَطرح سؤال شرعية هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل تهميش الأساتذة الذين هم الفاعل الرئيس في عملية البحث العلمي، والذين يرفضون التطبيع.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن” اسرائيل” تعتمد استراتيجية التدرج للوصول إلى أهدافها، وأنها تروم توقيع المذكرات والاتفاقية بغاية التوقيع في حد ذاته، أي أن تكون هي الجسر للمرور إلى الأساتذة والطلبة، واختراق الجسم الأكاديمي والعلمي المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية وتسكن الوجدان العام، والأكاديمي جزء منه.
ونبه إلى أن طلبة وأساتذة الجامعات الخاصة كانوا أكثر نضالا ضد التطبيع الجامعي مقارنة مع الجامعات العمومية، لكن عموم الأساتذة الجامعيين ضد التطبيع الأكاديمي.
جامعات شريكة في الجرم
وشدد الناجي أن الجامعات بالكيان الإسرائيلي ليست مستقلة ولا محايدة، ولا تروم تطور الإنسانية والبحث العلمي، بل هي في خدمة المؤسسة العسكرية الدموية، وهي بذلك شريكة في تقتيل الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة أو القدس أو القطاع.
وأشار إلى أن فكرة استعمال القوة المفرطة في هدم منازل المقاومين وعائلاتهم وأقربائهم هو مقترح من جامعة صهيونية تبنته السلطات الإسرائيلية.
وأكد الناجي أن الحقيقة الخفية والساطعة أيضا، أن الكيان الصهيوني لا يمنح شيئا دون مقابل، لا يؤمن بشراكة أو علاقة رابح-رابح، بل رابح مقابل خاسر أو رابح لعشر مرات مقابل ربح بسيط للآخر.
ونبه إلى أن تَقدم المختبرات العلمية الإسرائيلية ليس لأسباب ذاتية بل لأن الكيان يعيش بالدعم الذي تقدمة المراكز العلمية والبحثية الأمريكية ومتعددة الجنسيات، مبرزا أن الكيان يقوم بالتجسس ونقل المعلومات عبر هذه الشراكات التي يعقدها مع الجامعات والمعاهد سواء ببلدنا أو بغيرها من البلدان.
وفي هذا الصدد، قال إن المعلومات المرتبطة بالفلاحين المغاربة تمر بشكل مباشر إلى الكيان الصهيوني عبر شركة وسيطة، مما يستوجب على البرلمان وضع قانون يؤطر هذا المجال، حتى لا يَسمح للشركات بأخذ معطيات المواطنين، منبها إلى أن الذكاء الاصطناعي يتغذى من المعلومة، ومن يملك المعلومة يتحكم في العالم، وهذا ما تريده إسرائيل.
أشكال المقاطعة
أكد الناجي أن أشكال مقاطعة الكيان متعددة، وأولها الوقوف في وجه هذه الاتفاقيات، وتعبئة الأساتذة لمقاطعة جميع الفعاليات والأشكال التطبيعية، والامتناع عن المشاركة في أي نشاط بإسرائيل أو منظم بدعم إسرائيلي، أو أي نشاط علمي بالخارج من تمويل إسرائيلي، ومواجهة شعارات الحوار والشراكة وتجاوز الإشكال النفسي لتبرير التطبيع.
واسترسل، كما يجب الإيمان بعدم وجود حياد سياسي وأكاديمي لدى جامعات الكيان، بل هي جزء من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الدموية، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر من تغلغل إسرائيل داخل المؤسسات الدولية، والاستمرار في الحرص على أن تصدر هذه المؤسسات عبارات الدعم الحق الفلسطيني في بياناتها.
وخلص الناجي إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير جميع المغاربة، لأن هذا موقف راسخ وتاريخي، وليس مجرد شعارات، مشددا أن الجامعة المغربية متعاطفة مع القضية، وهذا ينبع من قناعتها الراسخة وإيمانها العميق بطبيعة هذه القضية العادلة، وأيضا بطبيعة المحتل المجرم والدموي.