أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بيتاس، عن تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني، مؤكدة أن “اللجنة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وهي منفتحة عند الضرورة على أي خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها فائدة في تجويد النص”.
وتفاعلا مع الخطوة، قال رضا بوكمازي، عضو لجنة العدل والتشريع السابق بمجلس النواب، إن هذا الأمر إن نظرنا إليه بصفة إيجابية، فهو يمثل محاولة لاستدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة في تنزيل التعليمات الملكية بشأن ورش تعديل مدونة الأسرة.
وشدد بوكمازي في تصريح لـ pjd.ma، أن عموم الكلام الذي جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، يؤكد أننا أمام استجابة للرفض الشعبي العارم للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الورش، حيث شاهد عموم المغاربة الأخطاء الحكومية والارتباك وفظائع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ونبه عضو أمانة “المصباح”، أن الحكومة بهذا الإجراء، يؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض مقتضيات تهم مدونة الأسرة لا تراعي التوجيهات الملكية والمعاني الواردة في رأي المجلس العلمي الأعلى، فضلا أن المجتمع لا يمكن أن يقبل كذلك بأي تعديل يمس استقرار الأسرة ودوامها.
وأردف، نحن في مرحلة جديدة، قوامها أن هناك لجنة وزارية متعددة الأطراف، ويكفي القول بأن عدم اعتبار قطاع العدل هو المشرف على الصياغة القانونية، والإشارة إلى الأمانة العامة للحكومة بتلك الطريقة الواردة في بيان الحكومة، يبين أن وهبي غير مؤهل وغير مؤتمن للمضي قدما فيما يتعلق بصياغة تعديلات المدونة.
وشدد بوكمازي أن تعديل المدونة ليس ورشا للكسب السياسي والايديولوجي، بل هو ورش حيوي ومركزي، يتعلق باستقرار المجتمع، معبرا عن أمله في أن تستفيد الحكومة من كل أخطائها السابقة خلال المرحلة الأولى لتعديل المدونة.
واسترسل، وأن تعي بأن أي مقترحات تشريعية تتعارض مع المنظومة القيمية للمغاربة ومع هوية المجتمع، لن تكون مقبولة، وأن أي نص يمس بالأسرة كبنيان، أو يهدد استقرارها ودوامها واستمرارها، هو نص مرفوض، معبرا عن أمله في أن تلتقط الحكومة الإشارة المجتمعية في هذا الصدد بشكل إيجابي، وأن تعي حقيقة التوازنات الموجودة في المجتمع.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا