علوي: قانون الإضراب يحتاج لدراسة متأنية وعميقة تستحضر جميع الأبعاد لتحقيق التوازن بين الطبقة العاملة والمشغلين
شددت لبنى علوي، المستشارة عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة تستحضر أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية لتحقيق التوازن المطلوب بين الطبقة العاملة والمشغلين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو عموم فئات المجتمع”.
وأوضحت علوي في كلمتها أمس الخميس، خلال المناقشة العامة للمشروع خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه سبق لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عبرت عن رفضها لبعض مضامين مشروع القانون التنظيمي كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، الماسة بهذا الحق وتقييده، وطالبنا حينئذ بفتح حوار مجتمعي بخصوصه.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن الحق في ممارسة الإضراب يشكل تفعيلا عمليا للحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر والاحتجاج من أجل دفاع الطبقة العاملة عن حقوقها ومكتسباتها المادية والمعنوية”.
وشددت على أن أي قانون لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب “لابد أن يلتزم بالمرجعية الدستورية والقانونية والحقوقية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة”، داعية إلى مراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية التي تكبل بشكل واضح ممارسة هذا الحق، وفي مقدمتها الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الإضراب والتضييق على مساحة الجهات الداعية”.
ودعت إلى إخراج قانون النقابات لدمقرطة المشهد النقابي ومعرفة الجهة التي تتحمل مسؤوليتها، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، لاسيما وأننا بصدد مراجعة هذا القانون، حاثة على إحداث محاكم اجتماعية أو غرف في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية، ومراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل.
وشددت على التنزيل الحقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، والحسم في مسألة التمثيلية النقابية مركزيان، وقطاعيا ومجاليا، داعية إلى مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديمقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية.
كما دعت إلى مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع، ومراجعة الغرامات غير معقولة وتقتضي مراجعة وانسجام مع درجة عدم احترام مقتضيات القانون وليس بمنطق جزافي.