الرميد: الشارع المغربي أكد تمسكه بمدونة للأسرة مستمدة من الشرع وليس من الغرب
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إن موضوع الأسرة له ارتباط بالمجال الديني، ولذلك ينبغي مراعاة مشاعر الناس وقناعاتهم في هذا التشريع، خاصة وأن أحكام مدونة الأسرة تستمر مع الإنسان منذ ولادته وطيلة حياته وحتى بعد مماته.
جاء ذلك في كلمة للرميد خلال الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025 للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، الخميس 16 يناير 2025 بالرباط.
وشدد المتحدث ذاته، أن الشارع أكد أنه يريد لأحوال الأسرة والمدونة أن تكون من مصدر شرعي وديني، وليس بناء على منظومة غربية أو أجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى شعار ومبدأ “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا” الذي أصبح متواترا في خطب جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالمدونة، مما يدل على أن جلالة الملك واضح في تمسكه بالأسس الشرعية للأسرة.
واعتبر الرميد أن التقديم الحكومي للتعديلات المعلنة بشأن المدونة كان ضعيفا ومرتبكا واستعراضيا وممسرحا، وتحديدا من لدن وزير العدل، إلى درجة أن هذا الوزير أساء لهذه التعديلات، مما جعل الرأي العام أصبح يعبر عن رفضه لها، ويقول إن هذا الاتجاه غير مقبول ولا معقول.
ونبه وزير الدولة السابق إلى أن الإصلاح المتعلق بالأسرة لا يمكن أن يكون عبر القانون، فهذا غير مقبول وغير معقول وغير واقعي، ومن ذلك مثلا، أن كل مسلم يرى أن هناك ابنا أو بنتا متعلقا أو متعلقة بآخر بشكل لا يمكن الفكاك منه، فلا يجد بدا من تزويجهما، وهذا أفضل من الوقوع في الزنا، والحمل في ذلك السن خير من الحمل السفاح.
وفي هذا الصدد، قال الرميد إن المجتمعات بطبيعتها تفرض قوانينها الخاصة، ولذلك على المشرع ألا يضع أية قوانين قد تُربك المجتمع أو تتعارض مع قناعاته.
واسترسل، يجب التركيز أولا وأساسا على الأخلاق، ويجب أن يربط الزواج والمعاشرة وحتى الطلاق بالأخلاق، مشيرا إلى أن القرآن الكريم مزج بين الأحكام الشرعية والتقوى والاستقامة والأخلاق.
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن المرجعية الإسلامية مقررة في الدستور، حيث إن الدين الإسلامي يتبوأ الصدارة ضمن الهويات المغربية، والإسلام هو دين الدولة، والملك هو أمير المؤمنين.
وفي هذا المستوى، أوضح الرميد أن الاتفاقيات الدولية ليس لها أي سمو على الدستور المغربي ولا على القوانين الوطنية، مشيرا إلى أن تصدير الدستور يؤكد هذا ويضبط التعاطي مع الاتفاقيات الدولية.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن المصلحة العامة تقتضي اعتبار نتائج الإحصاء الأخير، خاصة ما تعلق بتراجع الخصوبة، وتناقص الديمغرافية المغربية، منبها إلى أن الأسرة تهم النسل وتشجيع الزواج، في حين نرى أن تعديلات المدونة خلقت هلعا وخوفا في المجتمع، ومن شأنها أن تدفع الكثيرين إلى العزوف عن الزواج.
وأضاف، أخشى أن يؤدي المشرع إلى الإساءة إلى النساء من حيث لا يقصد، ذلك أن نسبة العنوسة بلغت 50 بالمائة، ولذلك يجب على التشريع أن يعمل على حل هذا المشكل لا أن يزيد من معدله، مبرزا أهمية “المقبولية المجتمعية”، في أي تعديل يهم المدونة.