حزب “المصباح” يدعو لعفو ملكي عن النقيب زيان ومعتقلي احتجاجات الحسيمة

جدد حزب العدالة والتنمية، دعوته لعفو ملكي كريم يشمل باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، وعلى رأسهم النقيب الأستاذ محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة.
جاء ذلك في التقرير السياسي للأمانة العامة لحزب “المصباح”، والذي قدمه الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، السبت 18 يناير 2025 ببوزنيقة، حيث أكد أن هذا المقترح يأتي “مراعاة لظروف هؤلاء المعتقلين وظروف عائلتهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين”.
وذكر الحزب في تقريره السياسي أن سنة 2024 في مجال الحقوق والحريات تميزت بالمبادرة الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وهي المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات.
ومن جهة أخرى، أثار التقرير الانتباه إلى ما شهدته الآونة الأخيرة من متابعات قضائية من طرف بعض المسؤولين والقيادات الحزبية في حق صحافيين ومدونين، الأصل أنهم يعبرون عن آراء في تدبير هذه الشخصيات للشأن العام الحكومي والسياسي، مما يخلف أجواء سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف واللامبالاة.
وقال التقرير، إنها مناسبة لدعوة السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى أهمية الالتزام والحرص على حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم.
كما دعت الأمانة العامة في هذا الصدد، رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الخاصة والعائلية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية واحترام حق الرد والمبادرة إلى التصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ.
وعلى مستوى الصحافة والإعلام، قال التقرير إن السمة الغالبة هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع، إذ تحولت اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكفية مستقلة وديموقراطية، وسط أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر.
وأضاف، كما كرست الحكومة توجهها التحكمي واللاديموقراطي في سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة بإصدار قرار وزاري مشترك في نونبر 2024 شكل إجهازا على استقلالية وتعددية الحقل الإعلامي الوطني، وضربا لاستقلالية المؤسسات الإعلامية وتراجعا على ما تمت مراكمته طيلة عشرين سنة من الدعم العمومي خاصة الإصلاح الذي اعتمد قبل 15 سنة، مشيرا إلى أن حزب “المصباح” طالب “بضرورة إلغاء القرار واعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين في إرساء دعم شفاف يحقق أهداف دعم المقروئية والموارد البشرية والتعددية واستقلالية المقاولات الصحفية طبقا للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر”.
وسجل التقرير أن الإعلام الرسمي كرس عموما تغييب قضايا الوطن والأمة وخفوت النقاش العمومي حول مختلف القضايا والمستجدات والملفات الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين والمواطنات، واستمرت من جهة أخرى الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة، والتي لا تحترم التعددية السياسية في تعامل القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية.
واعتبر أن هذه الطريقة “تخرق قواعد التعبير التعددي عن تيارات السياسة والرأي والفكر في الإعلام العمومي المنصوص عليها دستوريا في الفصلين 28 و165 من الدستور، حيث ما زالت قنوات تلفزية وإذاعية تمارس تغييبا مفضوحا في حق المعارضة عموما وحزب العدالة والتنمية خصوصا وسط سلبية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري رغم تنبيهها ومحاولتها الاحتماء وراء قرارات غامضة تشرع للإقصاء الممارس من قبل بعض القنوات التلفزية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.