بعد الناجاح الباهر لأشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورة عادية يومي 18 و19 يناير ببوزنيقة، تحت عنوان “دورة الصمود والانتصار”، أصدر المجلس بلاغا هاما هذا نصه:
البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني
لـــحـــزب الـــــعــــــدالـــــــة والــتـــــــنـــــميــــــة
دورة الصمود والانتصار
يناير 2025
انعقدت بعون الله وحسن توفيقه يومي السبت والأحد 17 و18 رجب 1446هـ الموافق لـ 18 و19 يناير 2025م، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تحت عنوان:
“دورة الصمود والانتصار”، تزامنا واحتفاء بوقف العدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية الصهيونيين على الشعب الفلسطيني في غزة الأبية.
وتحضيرا لهذه الدورة اجتمعت في نهاية دجنبر وبداية يناير اللجان الأربع الدائمة للمجلس الوطني، لمناقشة الأوراق المعروضة على المجلس الوطني واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
وقد انطلقت هذه الدورة بالجلسة الافتتاحية التي بثت بشكل مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، بكلمة افتتاحية للأخ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني. كما تميزت بالتقرير السياسي الشامل والهام الذي قدمه الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، والذي كان محل تقدير وإشادة من طرف كافة أعضاء المجلس الوطني.
وفي أجواء ديمقراطية وصريحة، وبعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة من طرف أعضاء المجلس الوطني لمضامين التقرير السياسي ولمختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتحولات الاستراتيجية الكبرى التي أسفرت عنها معركة طوفان الأقصى، بفضحها لوحشية وهمجية كيان مارق أضحى قادته وجنوده مطلوبون كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، في مقابل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الأبي والأداء البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة، والتداول بخصوص تقارير تقييم أداء الحزب برسم سنة 2024 وبرنامج العمل برسم سنة 2025، واستحقاقات التحضير الجيد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، يؤكد أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:
- الافتخار بصمود الشعب الفلسطيني والاعتزاز بانتصار المقاومة الفلسطينية
- يترحم المجلس الوطني على الأرواح الطاهرة لشهداء شعب فلسطين ومقاومته وقادته الذين سقطوا فداء للأقصى المبارك والقدس الشريف وكل فلسطين، ويعبر عن عظيم الافتخار والاعتزاز بصمود الشعب الفلسطيني الجبار وانتصار المقاومة الفلسطينية الباسلة، ويهنئها على أدائها البطولي ووقوفها في وجه أجبن وأخبث الجيوش على الإطلاق، ويجدد التأكيد على دعمه للمقاومة كحق وواجب شرعي تكفله كل الشرائع السماوية وكافة المواثيق الدولية، ويدعو كل الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى الإسراع بتقديم الإغاثة والرعاية لمئات الآلاف من الجرحى والنازحين والمهجرين، والتعجيل بإطلاق مبادرات مستعجلة لإعمار غزة، ودعم الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف أو النسيان للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- يعبر المجلس الوطني عن تقديره العالي لما تقوم به وكالة بيت مال القدس في دعم صمود المقدسيين، وللمبادرات الإنسانية لجلالة الملك لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، ومن ضمنها تخصيصه لمنح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة، المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا المغربية.
- يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالفعاليات التضامنية للشعب المغربي وقواه الحية والتي ظلت متواصلة طيلة فترة العدوان الصهيوني، بما جعل الساحة المغربية من أكبر الساحات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة وكل فلسطين، ويهيب بكافة مناضليه ومناضلاته وعموم الشعب المغربي إلى مواصلة التعبئة وبناء الوعي الوطني الأصيل الذي يجمع بين الدفاع عن قضايا الوطن وقضايا الأمة انطلاقا من المقولة المبدعة لجلالة الملك محمد السادس بأن “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة“.
- يؤكد المجلس الوطني موقفه الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع، ويدعو إلى مواصلة مواجهة الاختراق الصهيوني الخطير الذي يهدد النسيج الوطني والثقافي والتربوي والجامعي والاقتصادي، وإلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المارق، الذي ارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأصبحت قياداته وجنوده متابعون كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو لإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، وإلغاء ما يسمى لجنة “الصداقة” مع الكيان الصهيوني.
- تهنئة الشعب السوري الشقيق على خلاصه والدعوة إلى تفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة المحدقة بالأمة العربية والإسلامية
- يهنئ المجلس الوطني الشعب السوري الشقيق على نجاح ثورته ونيل حريته وخلاصه من سنوات الاستبداد والظلم والقهر، ويدعو كافة السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة سواء لإنجاح المرحلة الانتقالية بوطنية وتعقل وروية، من أجل بناء دولة سوريا الوطنية الموحدة والحرة والديمقراطية، وتأمين غد أفضل لكل السوريين.
- يستنكر المجلس الوطني استغلال العدو الصهيوني الغادر والجبان للظروف الإقليمية للهجوم على سيادة سوريا وقضم جزء من أراضيها، وهجوماته على السيادة والأراضي اللبنانية واليمنية، ويدعو الدول العربية والإسلامية للتحرك بسرعة لمساعدة أشقائهم في سوريا، ودعم وحدتها وسيادتها الكاملة على كل أراضيها، ووقف العدوان الصهيوني على التراب السوري وعلى السيادة السورية، والوقوف في وجه أي تدخل أجنبي، وينبه إلى استعجالية وضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة المخاطر المحدقة بأمتنا والهجومات التي تستهدف سيادة الدول العربية والإسلامية ووحدة أراضيها، وتهدد مستقبلها ومستقبل شعوبها.
- تثمين المكتسبات النوعية والدالة التي حققتها قضيتنا الوطنية الأولى
- يتابع المجلس الوطني باعتزاز كبير التطورات النوعية لقضية وحدتنا الترابية والنجاحات الدالة للدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله، والتي ليس آخرها الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وسحب عدد من الدول اعترافها بجمهورية الوهم. ويؤكد المجلس الوطني انخراطه الدائم، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
- يجدد المجلس الوطني دعوته لأشقائنا في الجزائر إلى التجاوب الإيجابي مع اليد المدودة للمغرب وتغليب منطق الحكمة والعقل، واستحضار ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والدم واللغة والتاريخ ومستلزمات الجوار والجغرافيا والمصالح الكبرى المشتركة، وهو ما يفرض شرعا وعقلا التعاون وتكاثف الجهود وبناء تكتل مغاربي قوي لمصلحة الشعبين الشقيقين وكل شعوب المنطقة، وتجنب الفرقة والصراع التي لن تفيد سوى أعداء أمتنا وشعوبنا.
- مواصلة اليقظة والتدافع لإقرار مراجعة تحترم الثوابت الدينية والوطنية، وتراعي المصلحة الفضلى والحقيقية لكل مكونات الأسرة والمجتمع
- يعبر المجلس الوطني عن تثمينه العالي للمنهجية الحكيمة التي اعتمدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، حفظه الله، والضوابط التي حددها لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أكدت الدرجة العالية ومكانة الصدارة التي يتبوأها الدين الإسلامي في الهوية المغربية، وهو ما يميزها عامة وفيما يهم شؤون الأسرة خاصة، وهو ما يعزز أيضا المكانة الدينية المتميزة للمغرب ولجلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين مع أشقائنا الأفارقة ومع عمقنا العربي والإسلامي.
- كما ينوه المجلس الوطني بالدور الهام والمحوري الذي اضطلع به المجلس العلمي الأعلى، ويتطلع أن ينخرط العلماء بالنظر لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم في هذا الورش بالشرح والتفسير والبيان لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام، من أجل تحصين مكانة الأسرة باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمكارمة والمعاشرة بالمعروف، مصداقا لقوله عز وجل: “وَمِنَ اٰيَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُۥٓ أَزْوَٰجاٗ لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحْمَةًۖ اِنَّ فِے ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوْمٖ يَتَفَكَّرُونَۖ“، ولا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه شركة تجارية مبنية على المحاسبة، مما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري وتكثير سواد الأمة، لاسيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى.
- يؤكد المجلس الوطني أن مدونة الأسرة، ليست قانونًا عاديا يمكن أن تُحسم تعديلاتها ضد إرادة وقناعات المجتمع عبر الأغلبية العددية، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، وبذلك فإن الذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى والحقيقية لكل مكونات الأسرة والمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها، وذلك بتجنب كل التعديلات التي من شأنها وضع عراقيل في وجه المقبلين على الزواج وإثارة تخوفات لديهم تدفعهم للعزوف عن الزواج، وتشجع وتسهل الطلاق وانفكاك الأسر.
- يشيد المجلس الوطني بالمذكرة التي أصدرتها الأمانة العامة للحزب حول المقترحات المعلنة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة والتي تنبه بموضوعية وبوضوح إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى المجتمع برمته بعض المقترحات من مثل تلك المرتبطة ببيت الزوجية وتثمين العمل المنزلي للمرأة واقتسام الأموال المشتركة وتوثيق اشتراط عدم التعدد عند عقد الزوجية وغيرها. ويدعو المجلس الوطني عموم المجتمع وكافة المناضلين ومختلف مؤسسات الحزب وهيئاته وشركائه إلى مواصلة اليقظة والتعبئة والترافع القوي من أجل إقرار تشريع يعالج هذه المخاوف بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على الزواج الشرعي وعلى تكوين واستقرار الأسرة ودوامها.
- تثمين العفو الملكي الكريم وتجديد ملتمس إعمال فضيلة العفو في حق الحالات المتبقية
- يثمن المجلس الوطني عاليا قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين، ويدعو إلى المزيد من تثمين المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان، ويدعو إلى الاستمرار في استحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية مختلف الحراكات الاحتجاجية، وخاصة تلك التي همت إقليم الحسيمة، وكذا العفو عن النقيب محمد زيان، ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من الصحافيين بشكايات مباشرة من بعض أعضاء الحكومة وبموافقة رئيسها، وذلك بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويسهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام المسؤول ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويحقق انفراجا حقوقيا متجددا ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.
- التنبيه لمخاطر ضعف وعجز الحكومة والمجالس الترابية والدعوة إلى احترام التدبير الحر وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية لإفراز حكومة ومجالس قوية وذات شرعية:
- التنبيه إلى تفشي تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتعثر ورش الجهوية المتقدمة والتدبير الحر في الجماعات الترابية
- يعبر المجلس الوطني عن تقييمه السلبي لأداء حكومة ومجالس 08 شتنبر 2021 على كافة المستويات وفشلهم الذريع في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة والقادرة على القيام بواجبها الوطني وخدمة الصالح العام بعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، وعجزهم البين في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة، وأبرزها مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وحماية الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، واعتماد الحكومة لحلول مكلفة ماليا ومرهقة للميزانية العامة لفائدة قلة محظوظة من ذوي النفوذ ودون أثر يذكر على المواطنين، وذلك عوض دعم المنتوج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة للحفاظ على القطيع الوطني وتوفير الأمن الغذائي لبلادنا.
- ينبه المجلس الوطني إلى التراجع الكبير الملحوظ على مستوى ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها والإجهاز على مبدأ التدبير الحر وعلى الأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة وللمنتخبين وتعثر ورش تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية بصفة عامة. كما ينبه المجلس الوطني إلى تفاقم حالات الفساد والاختلالات التي تشهدها العديد من الجماعات الترابية والتدهور الحاد والارتباك الكبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية والمرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم.
- ينبه المجلس الوطني إلى مخاطر هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتدعوها على عكس ذلك إلى المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتنزيل توصياتها، من مثل معالجة إقصاء أزيد من 8,5 مليون مواطن ومواطنة من التغطية الصحية، والتشريع لمحاربة تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات المؤدية لمراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
- ينبه المجلس الوطني إلى الكلفة السياسية والآثار الوخيمة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الاقتصاد والمقاولات الوطنية المترتبة عن استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، واعتماد تشريعات على مقاس جماعات الضغط والمصالح، وتضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، من مثل فوز شركة يملكها رئيس الحكومة بمشروع تحلية المياه بجهة الدار البيضاء-سطات، وفوز نفس الشركة بصفقة بمبلغ 244 مليار سنتيم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي.
- التنبيه للآثار السلبية لتعثر إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
- يسجل المجلس الوطني باستغراب كبير تعثر وارتباك مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي رسمت معالمه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعودة الحكومة إلى مقاربة قطاعية محدودة ومرتبطة بالزمن الحكومي، وغياب أي إرادة أو مخطط لتنزيل مقتضيات القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، وعدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمواكبة وتتبع تنزيل الاصلاح التي يرأسها، مما أثر على حكامة الإصلاح وتسبب في هدر مالي وبشري كبير، وأدى إلى ارتباك البرامج والمناهج الدراسية والهندسة اللغوية في ظل الإصرار على تجميد المرسوم المنظم لها والاستمرار في التجربة الفاشلة لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهو ما جعل المغرب يتذيل ترتيب التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ 25 سنة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بما يفوق 300 ألف تلميذ وتلميذة، وإقصاء العديد من المتمدرسين من برامج الدعم الاجتماعي خاصة برنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة مما يهدد بتفاقم الوضع خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص.
- دق ناقوس الخطر لما يتعرض له القطاع الصحي العمومي في شقه التكويني والخدماتي من تهميش لفائدة نوع محظوظ من المصحات والكليات الخاصة
- يدق المجلس الوطني ناقوس الخطر بخصوص ما يتعرض له القطاع الصحي العمومي وكليات الطب العمومية من تراجع وتهميش مبرمج على حساب نوع محظوظ من القطاع الخاص، والذي يستفيد من النسبة الكبيرة من نفقات التغطية الصحية ويعرف تطورا لافتا على مستوى كليات الطب والصيدلة الخاصة، في مقابل التراجع الخطير في المرفق العمومي لقطاع الصحة في التكوين والخدمات، وذلك في ظل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت مع الحكومات السابقة ليس آخرها إقصاء 8,5 مليون من التغطية الصحية والإجهاز على التغطية الصحية للطلبة وبرنامج أمومة بدون مخاطر. ويدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بما يجنب هذا القطاع الحيوي أزمة جديدة وسلسلة من الإضرابات تهدد بتوقف المرافق والخدمات الصحية العمومية.
- التنبيه لمعاناة ساكنة الحوز والدعوة إلى بلورة برنامج جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإقرار العدالة في برامج التأهيل الحضري
- ينبه المجلس الوطني إلى التأخر والإشكالات المرتبطة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وما ينجم عنها من معاناة حقيقية للمواطنين لاسيما في ظل موجة البرد والثلوج، ويدعوها إلى الاستجابة إلى نداء ساكنة هذه المناطق وتسريع معالجة الاختلالات والبطء في تنزيل هذا البرنامج، لاسيما مع توفر الإمكانيات المادية وانطلاق الوكالة المكلفة بإنجازه.
- وينبه المجلس الوطني في هذا الصدد إلى الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية، ويدعو إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ويحذر من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له.
- يدعو المجلس الوطني الحكومة إلى مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، ويدعوها في هذا الصدد إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة.
- الدعوة إلى احترام المنهجية التشاورية وميثاق إصلاح منظومة العدالة بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية…
- ينبه المجلس الوطني إلى خطورة المنهجية الانفرادية والمتسرعة التي يعتمدها وزير العدل في بلورة وإخراج نصوص هيكلية ومؤطرة لسير العدالة ومرتبطة بضمان الحقوق والحريات الدستورية الأساسية وشروط المحاكمة العادلة والاستقرار والأمن القضائي، من مثل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإقرار مقاربة تشاركية واسعة مع ذوي الأهلية والاختصاص من المؤسسات الدستورية وكل المهن القضائية، واحترام مخرجات الميثاق الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي تم إقراره بعد حوار وطني طويل وعميق أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة التي نصبها جلالة الملك حفظه الله.
- الدعوة إلى إقرار تشريع اجتماعي متوازن يحترم الحق في ممارسة الإضراب ويضمن إنتاجية الاقتصاد الوطني
- يستنكر المجلس الوطني الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لإقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومنهجيتها المعيبة بإجراء مشاورات شكلية وبنفس إقصائي وعدم تفاعلها مع التعديلات التي قدمتها المعارضة والنقابات، وهو ما أدى إلى مشروع لا يراعي الحق في الإضراب ولا يلبي الحد الأدنى لممارسته، ودفع العديد من الشركاء الاجتماعيين والحزبيين إلى تكوين جبهة وطنية ضد الصيغة الحالية من هذا المشروع. ويدعوها في هذا الصدد إلى الاستماع إلى صوت الشركاء الاجتماعيين وإلى إجراء مشاورات حقيقية معهم وإلى الانتباه إلى أن منهجيتها تزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي.
- التنديد بالزبونية والمحسوبية في التعيينات وبالتعسف الذي يطال بعض مناضلي ومناضلات الحزب في مسارهم المهني وفي أداء مهامهم النضالية
- ينبه المجلس الوطني إلى تفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة، وعدم مراعاة معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات في المناصب العليا. وينبه إلى خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه من خلال محسوبين عليه وقربيين منه، على التعيينات في مؤسسات وطنية تتوفر على معطيات حساسة على تَمَاسٍّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة، وتحذر مما قد يترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي للمعطيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات الوطنية، من مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين…
- يستنكر المجلس الوطني -مرة أخرى- التعسف الذي يطال بعض مناضلي ومناضلات الحزب في مسارهم المهني، ويذكر في هذا الصدد بأنهم مواطنون مثلهم مثل باقي المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن الانتماء الحزبي كما أنه لا ينبغي أن ينشئ أي تمييز إيجابي، فإنه كذلك لا ينبغي أن ينشئ أي معاملة إقصائية أو تعسفية، باعتبار أن المواطنين سواسية أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، أيا كانت قناعاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.
- كما يرفض المجلس الوطني التضييق الذي تمارسه بعض الإدارات والمؤسسات والسلطات العمومية والترابية والمنتخبة على بعض الهيئات المجالية للحزب وعلى حقها في ممارسة مهامها وأنشطتها بحرية كما يضمن ذلك الدستور، والقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.
- الدعوة إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية للرقي إلى الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
- يدعو المجلس الوطني الحكومة إلى المبادرة من الآن إلى فتح ورش التشاور المسبق لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين الانتخابية، وتوفير الشروط القانونية والعملية والتقنية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة كما هي محددة دستوريا ومتعارف عليها كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، بما يعالج تفاقم ظاهرة العزوف السياسي ولا سيما لدى الشباب، ويحارب المال والإفساد الانتخابيين، ويكرس الحياد الحقيقي للسلطات. ويحذر المجلس في هذا الصدد، من اتساع الهوة بين المزاج الشعبي العام والمؤسسات التمثيلية والتراجع الخطير في مستوى الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات، وفي أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي وينذر بأزمة سياسية تزيد حكومة 08 شتنبر 2021 الضعيفة والفاشلة في تأجيجها.
- التنبيه لتأخر الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رغم وعودها وتصريحاتها
- ونحن نعيش الذكرى الثانية للاحتفال باعتماد يوم 14 يناير يوم عطلة رسمية بمناسبة السنة الأمازيغية، ينبه المجلس الوطني إلى تأخر الحكومة وفشلها في تنزيل وتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتأخر في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بالرغم من تصريحاتها ووعودها الوفيرة في هذا المجال.
- تجديد تضامن الحزب الكامل مع الأخ عبد العلي حامي الدين
- يجدد المجلس الوطني تضامن الحزب الكامل مع الأخ عبد العلي حامي الدين، ويعبر عن أمله الكبير وثقته الكاملة في القضاء لإنصافه وإغلاق هذا الملف نهائيا، باعتبار أنه قد سبق أن أصدر بشأنه القضاء أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به. ويؤكد المجلس الوطني في هذا الصدد أن موقفه هذا يتجاوز مجرد التضامن مع مناضل حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون واستقرار وسيادة الأحكام القضائية والأمن القضائي.
- تثمين عمل الحزب ومواصلة الدينامية الحزبية والتعبئة لإنجاح المؤتمر الوطني التاسع للحزب
- يثمن المجلس الوطني عاليا الجهود المتواصلة للأخ الأمين العام ونضاليته المتميزة، ويشيد بالعمل النوعي للأمانة العامة، وبالأداء النضالي للمجموعة النيابية بمجلس النواب، ومختلف مؤسسات الحزب وهيئاته الموازية والمجالية، ومنتخبي الحزب في مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية، وذلك بعد اطلاعه ومناقشته للتقارير التي قدمها الأخ سعيد خيرون، المدير العام للحزب، حول أداء الحزب مركزيا، والأخ بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني للحزب، حول أداء الحزب مجاليا وحول تنفيذ ميزانية الحزب، وتقرير مراقبة تنفيذ ميزانية الذي قدمته الأخت حكيمة فصلي، رئيسة لجنة مراقبة مالية الحزب. وهي التقارير التي وثقت بالملموس الدينامية الحزبية وأظهرت الإنتاج السياسي الغزير والعمل النضالي المتواصل الذي تمثل في مجموعة من المواقف والأنشطة السياسية والحزبية النوعية وكرس مكانة الحزب وتصدره للمشهد السياسي والحزبي من موقع المعارضة الوطنية الصادقة والمسؤولة.
- وفي هذا السياق، صادق المجلس على برمجة العمل الحزبي والتنظيمي والمالي لسنة 2025، وعلى التوصيات ذات الصلة بناء على اقتراحات اللجان الدائمة للمجلس، بعد تقديم الأخ سعيد خيرون لمشروع برنامج الحزب لسنة 2025، والأخ بهاء الدين أكدي لمشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.
- وفيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، ينوه المجلس الوطني بالعمل الجدي والتشاركي للجنة التحضيرية والمنهجية المنفتحة التي اعتمدتها، ويشيد بالأجواء الإيجابية للاستعدادات الجارية للمؤتمر الوطني.
- وبهذا الخصوص، صادق المجلس الوطني على عقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل 2025، وعلى قرار بتحديد جدول أعمال المؤتمر وميزانيته، وانتخب الأخ جامع المعتصم رئيسا للجنة رئاسة المؤتمر الوطني التاسع للحزب، والإخوة عبد العزيز عماري وسعيد خيرون، والأخت منينة المودن لعضويتها.
- كما صادق المجلس الوطني على المساطر المرتبطة بالمؤتمر الوطني التاسع للحزب، وهي: مسطرة العضوية في المؤتمر وانعقاد الجموع العامة الانتدابية الإقليمية؛ مسطرة انعقاد المؤتمر والمصادقة على الوثائق المعروضة على المؤتمر؛ مسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني؛ مسطرة انتخاب الأمين العام؛ مسطرة انتخاب رئيس المجلس الوطني؛ مسطرة انتخاب نائبي الأمين العام والمدير العام وأعضاء الأمانة العامة، ووافق على مشروع البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية)؛ وعلى مشروع توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة (الأطروحة السياسية)؛ وعلى مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
- وختاما، وبناء على هذه الدينامية الحزبية المتميزة وبالنظر للاستحقاقات والأدوار الوطنية والسياسية والتنظيمية الكبيرة والهامة التي تنتظر الحزب، وفي خضم الأجواء الإيجابية والدينامية المتصاعدة لعمل الحزب ومؤسساته وهيئاته، يهيب المجلس الوطني بكافة أعضائه وجميع قيادات ومناضلي ومناضلات الحزب عبر ربوع الوطن إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة و الانخراط بإيجابية والإسهام بقوة في إنجاح هذه المحطة المهمة في تاريخ الحزب، للمضي قدما في مسيرة النضال الديموقراطي وإعادة الاعتبار للنضال السياسي النبيل القائم على الصدق والجدية والمعقول، ومواصلة مواجهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ وتركيز الثروة والريع، وتتويج الدينامية المتصاعدة للحزب بنجاح المؤتمر الوطني التاسع للحزب لتجديد النية والعهد والعزيمة على الانخراط الفعال في مختلف الاستحقاقات الوطنية والحزبية القادمة، ومواصلة النضال الفكري والسياسي، والنضال والعمل الجاد والمسؤول من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والدفاع عن قضايا وطننا وأمتنا.
“وَقُلِ اِعْمَلُواْ فَسَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَالْمُومِنُونَ ”
صدق الله العظيم
حرر وصادق عليه المجلس الوطني المنعقد ببوزنيقة
يوم الأحد 18 رجب 1446هـ الموافق لـ 19 يناير 2025م
رئيس المجلس الوطني
د. إدريس الأزمي الإدريسي