مدونة الأسرة… المجلس الوطني للبيجيدي يدعو لمواصلة اليقظة والتدافع لإقرار مراجعة تحترم الثوابت الدينية والوطنية
عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تثمينه العالي للمنهجية الحكيمة التي اعتمدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، والضوابط التي حددها لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أكدت الدرجة العالية ومكانة الصدارة التي يتبوأها الدين الإسلامي في الهوية المغربية، وهو ما يميزها عامة وفيما يهم شؤون الأسرة خاصة، وهو ما يعزز أيضا المكانة الدينية المتميزة للمغرب ولجلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين مع أشقائنا الأفارقة ومع عمقنا العربي والإسلامي.
كما نوه المجلس الوطني في البيان الختامي للدورة العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025 ببوزنيقة، بالدور الهام والمحوري الذي اضطلع به المجلس العلمي الأعلى، ويتطلع أن ينخرط العلماء بالنظر لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم في هذا الورش بالشرح والتفسير والبيان لرفع كل لبس، وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته، والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام.
واسترسلت، “من أجل تحصين مكانة الأسرة باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمكارمة والمعاشرة بالمعروف، مصداقا لقوله عز وجل: “وَمِنَ اٰيَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُۥٓ أَزْوَٰجاٗ لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحْمَةًۖ اِنَّ فِے ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوْمٖ يَتَفَكَّرُونَۖ”، ولا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه شركة تجارية مبنية على المحاسبة، مما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري وتكثير سواد الأمة، لاسيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وأكد المجلس الوطني أن مدونة الأسرة، ليست قانونًا عاديا يمكن أن تُحسم تعديلاتها ضد إرادة وقناعات المجتمع عبر الأغلبية العددية، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، وبذلك فإن الذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى والحقيقية لكل مكونات الأسرة والمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها، وذلك بتجنب كل التعديلات التي من شأنها وضع عراقيل في وجه المقبلين على الزواج وإثارة تخوفات لديهم تدفعهم للعزوف عن الزواج، وتشجع وتسهل الطلاق وانفكاك الأسر.
وأشاد المجلس الوطني بالمذكرة التي أصدرتها الأمانة العامة للحزب حول المقترحات المعلنة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة والتي تنبه بموضوعية وبوضوح إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى المجتمع برمته بعض المقترحات من مثل تلك المرتبطة ببيت الزوجية وتثمين العمل المنزلي للمرأة واقتسام الأموال المشتركة وتوثيق اشتراط عدم التعدد عند عقد الزوجية وغيرها. ويدعو المجلس الوطني عموم المجتمع وكافة المناضلين ومختلف مؤسسات الحزب وهيئاته وشركائه إلى مواصلة اليقظة والتعبئة والترافع القوي من أجل إقرار تشريع يعالج هذه المخاوف بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على الزواج الشرعي وعلى تكوين واستقرار الأسرة ودوامها.
العفو عن المعتقلين
في موضوع آخر، ثمن المجلس الوطني عاليا قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين، داعيا إلى المزيد من تثمين المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والاستمرار في استحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية مختلف الحراكات الاحتجاجية.
واسترسل، وخاصة تلك التي همت إقليم الحسيمة، وكذا العفو عن النقيب محمد زيان، ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من الصحافيين بشكايات مباشرة من بعض أعضاء الحكومة وبموافقة رئيسها، وذلك بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويسهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام المسؤول ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويحقق انفراجا حقوقيا متجددا ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.